بقلم: د. حسن أبو حشيش
مجددًا يحاول الاحتلال الصهيوني بقيام خطوة متكررة بغرض فرض تقسيم المسجد الأقصى من خلال سن قانون يخصص ٧٠٪ من مساحة المسجد الأقصى للصهاينة بمقابل ٣٠٪ للمسلمين.
هذه المحاولة تنضم إلى عشرات المحاولات والأفكار لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم، ومن الواضح أن الفكر الصهيوني المتمثل في دولة الاحتلال على فلسطين مُصر على تحدي شواهد التاريخ ومعالم الجغرافيا المتجذرة وتحدي مشاعر وأحاسيس وعواطف وقلوب وعقول المسلمين في فلسطين وفي العالم.
والتاريخ سجّل أنه كلما تحدى الاحتلال الحقوق والمشاعر كانت ثورات وانتفاضات وحراكات شاملة في كل شبر من فلسطين دفاعًا عن الحقوق والوجود والهوية وضد مخططات الاحتلال ونواياه الخبيثة.
في السنوات الأخيرة أعلن الشعب الفلسطيني أن الثوابت خط أحمر، ومن أهم هذه الثوابت قضية الأسرى كممثلين للإنسان الفلسطيني والمسرى كدرة الأرض والمقدسات ، وشهدت الأحداث أن الاعتداءات على الأسرى شكّلت دافعًا وصاعقًا للفعل الثوري الشعبي في كل فلسطين كما رأينا تصاعد المقاومة بكل الأدوات مع أي اعتداءات على الأقصى وما معركة سيف القدس من عامين عنا ببعيد، وما رأيناه في الشهور الماضية من معارك الحشود في الصلوات في الأقصى والرباط في باحات الأقصى والاعتكافات في مصليات الأقصى، إلا شواهد متجددة على هذه المعادلة.
واليوم وأمام هذا السلوك لهذه الحكومة الصهيونية التي تعد امتدادًا صارخًا للإرهاب المنظم نعتقد ونقدر أن حركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لن تقف متفرجة أو قابلة أو مستسلمة لهذه المحاولة التقسيمية، وأن الصلف المتطرف لن يقابل بالورود بل بالإصرار والعزيمة والإرهاب سيقابل بالثورة.
ويبقى السؤال الاستنكاري هل تُشكِّل مؤامرة خطوة تقسيم المسجد الأقصى دافعًا وصاعقًا لكل محبي ومالكي المسجد الأقصى؟