لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تماس هجمتها الشرسة بحق مدينة القدس وأهلها منذ تولي “بن غفير” وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هذه المرة طالت الهجمة بشكل كبير أسرى المدينة المقدسة على وجه الخصوص والمحررين منهم أيضاً عبر قرار قضى بمصادرة أموالهم والحجز على حساباتهم البنكية.
وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة، بحجة” تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية لدعم وتشجيع الإرهاب”.
ومنذ عدة أيام تنفذ قوات الاحتلال اقتحامات لمنازل الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين، وتصادر منهم الأموال والمصاغ الذهبي وبعض المقتنيات الثمينة، ومن بين الأسرى هناك من تمت مصادرة مركباتهم، كما فوجئ بعض الأسرى بالحجز على حساباتهم البنكية أو حسابات كفلائهم في البنوك.
قرار عنصري محموم
رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أكد في حديثٍ خاص لـ “معراج” بأن هذا القرار هو قرار عنصري جائر يهدف للنيل من إرادة الأسرى في ظل الحملة المحمومة التي يقودها بن غفير وتياره في حكومة الاحتلال ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأضاف أبو عصب أن سلطات الاحتلال اتخذت هذا القرار عبر لجنة خماسية بما يسمى بوزارة الدفاع يقضي بالتعامل مع الأموال التي يتلقاها الأسرى والمحررين المقدسيين وعوائلهم على هيئة رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية على أنها تأتي في سياق دعم الإرهاب وأعطت نفسها الصلاحية لمصادرة هذه الأموال دون أدنى اعتبار.
وتابع: “سلطات الاحتلال اقتحمت مجموعة من منازل المقدسيين وحطمت ممتلكاتهم وتصرفت بفظاظة شديدة واعتدت على الأهالي وصادرت ما وجدته في المنازل من أموال نقدية ومصاغ ذهبي وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة ووضعت يدها على المركبات وأصدرت قرار بالحجز على جميع الحسابات البنكية للأسرى في جميع البنوك الإسرائيلية”.
ولفت أبو عصب إلى أن الجميع يعلم أن المقدسي لا يوجد أمامه خيار سوى إيداع أمواله في البنوك الإسرائيلية، خاصة وأن هذا الأمر يعتبر ضرورة لفتح أي مصلحة تجارية أياً كانت، مشيراً إلى أن المصالح التجارية التابعة للأسرى المحررين قد تضررت بفعل هذه الهجمة خاصة وأن الاحتلال وضع يده على كل المعاملات المرتبطة بها.
وأشار أبو عصب إلى أن الاحتلال صادر أموال ومقتنيات من منازل بعض الأسرى تزيد قيمتها عن المبالغ والغرامات المالية التي تم رصدها بحقهم وتغريمهم بها.
وأوضح أبو عصب أن كل حسابات السلطة الفلسطينية تقع تحت رقابة الدول المانحة ومنها “إسرائيل” ويوجد قانون لدى السلطة يحكمها بالعديد من الضوابط القانونية، بحيث أنها لا تعطي راتب لتاجر السلاح أو من يمرر أموال، أو من يلحق به تهمة عضوية بتنظيم “داعش” أو ما شابه ذلك، وبالتالي فإن قرار سلطات الاحتلال فيه افتراء كبير بحق أسرانا.
هل يستند القرار لأية قانون؟؟
ومن جانب آخر أكد المحامي المقدسي خالد زبارقة في حديث خاص لـ “معراج”، أن هذا القرار سياسي بالدرجة الأولى ويأتي في سياق أمرين، الأول يتمثل بالمناكفة السياسية بين المركبات المطرفة في المجتمع الإسرائيلي وخاصة في ضوء الحكومة الفاشية الإسرائيلية الحالية، والثاني في سياق التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الأسر والعائلات المقدسية بشكل مباشر.
وشدد زبارقة على أن هذا القرار لا يستند لأي قانون، بل إنه وبحسب القانون يأتي تحت بند “سلب ونهب أموال من غير وجه حق”.
ودعا زبارقة لضرورة مواجهة الأسرى وعوائلهم هذا القرار بالإجراءات القانونية، لأن السكوت على هذا الإجراء يعتبر شرعنة للسلب والنهب الذي يمارسه الاحتلال دون وجه حق.
ولفت زبارقة إلى أن الادعاء الإسرائيلي بوصم هذه الأموال بصفة دعم الإرهاب أمر باطل، فقيام السلطة الفلسطينية بإفراغ مخصصات مالية للأسرى وعوائلهم، إنما جاء في سياق دعم الأسر المحتاجة التي تفقد معيلها الأول بسبب الاعتقال والسجن في سجون الاحتلال.
