معراج – القدس المحتلة
تعمل 19 جهة حكومية وعامة إسرائيلية، تابعة لـ8 وزارات وهيئات، على تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم لصالح الاستيطان.
ويكشف تقرير لجمعية «عير عاميم» الإسرائيلية، أن مؤسسات الاحتلال باتت أكثر تدخلًا بشكل مباشر في عمليات نزع الملكية والتهجير منذ عام 2023، إلى جانب الجمعيات الاستيطانية.
وتتوزع الأدوار بين هذه الجهات؛ فوزارة القضاء تنقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، فيما تستولي وزارة المالية على ممتلكات الفلسطينيين عبر ما يسمى “حارس أملاك الغائبين”.
وتدفع وزارة الإسكان بمشاريع استيطانية على الأراضي المصادرة، بينما تُقرّ هيئات التخطيط المخططات الاستيطانية وتقيّد البناء الفلسطيني.
أما بلدية الاحتلال والشرطة، فتشاركان في عمليات هدم المنازل وإخلاء العائلات المقدسية.
ويطال خطر التهجير 6 مناطق فلسطينية، بينها بطن الهوى والبستان وأم هارون وقرية النعمان.
ففي حي البستان بسلوان، تسعى بلدية الاحتلال لهدم 115 منزلًا، فيما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان، البالغ عددها 45 منزلًا.
وتكشف الأرقام تصاعد عمليات الهدم، من نحو 50 وحدة سكنية عام 2019، إلى 181 وحدة خلال عام 2024.
ومنذ احتلال مدينة القدس بأكملها عام 1967، صادر الاحتلال نحو 35% من مساحتها، وطرح عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة.
أدوار تتكامل لاقتلاع المقدسيين من أرضهم، وتوسيع الاستيطان على حساب وجودهم في مدينتهم.