خاص معراج
من تقييد الصلاة وملاحقة رجال الدين، إلى تهديد الإقامات ومحاصرة الكنائس بالضرائب، يضيّق الاحتلال الخناق على الوجود المسيحي الفلسطيني في القدس، ضمن مساعيه لتغيير هوية المدينة وتهجير أهلها.
وتظهر دراسة لمؤسسة القدس الدولية أن نسبة المسيحيين تراجعت من نحو 25% من سكان القدس عام 1922، إلى 1.56% عام 2023.
وفي ذلك العام، بلغ عدد المسيحيين في شطري المدينة نحو 15,300 شخص، بينهم 13,100 فلسطيني.
ويواجه المسيحيون المقدسيون قيود الاحتلال على البناء ولمّ شمل العائلات، والتهديد بسحب الإقامات، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تجعل البقاء في المدينة أكثر صعوبة.
وعند الكنائس، تتكرر اعتداءات المستوطنين على رجال الدين والمصلين، من البصق والضرب إلى تخريب الممتلكات والمقابر.
وخلال النصف الأول من عام 2025، وُثّق نحو 110 اعتداءات على المسيحيين والكنائس في القدس.
وأغلقت سلطات الاحتلال كنيسة القيامة 40 يومًا بين فبراير وأبريل 2026، فيما تواصل فرض الحواجز والقيود على وصول المصلين إليها، خصوصًا في الأعياد.
وتمتد المعركة إلى أوقاف الكنائس؛ إذ سُرّبت عقارات كنسية، بينها فندقا البتراء والإمبريال قرب باب الخليل، بعقود إيجار طويلة الأمد لجهات تعمل لمصلحة جمعية استيطانية.
كما تطالب بلدية الاحتلال الكنائس بمتأخرات ضريبية تتجاوز 190 مليون دولار عن نحو 882 عقارًا، ما يهدد بدفعها إلى بيع جزء من ممتلكاتها لسداد الديون.
وتطال القيود المدارس المسيحية أيضًا، إذ تأثرت تصاريح 171 معلمًا وموظفًا من الضفة الغربية، ما أدى إلى تعليق الدراسة.
استهدافٌ يطال مكوّنًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني، في مسعى لفرض واقع جديد على القدس، وتجريدها من أهلها وهويتها وتاريخها.