حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية، يوم الأحد، على الصحفية المقدسية بيان الجعبة بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا، إضافة إلى 6 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، وذلك بتهم تتعلق بمنشورات نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماع
ووفق مركز معلومات وادي حلوة، فقد حددت المحكمة، السادس من أيلول/سبتمبر 2026 موعدًا لبدء تنفيذ الحكم، فيما يستعد فريق الدفاع للتقدم باستئناف على الحكم خلال الفترة المقبلة.
وتعود القضية إلى 28 شباط/فبراير 2025، حين اعتقلت قوات الاحتلال الجعبة من داخل المسجد الأقصى المبارك أثناء وجودها برفقة زوجها الصحفي محمد الصادق وطفلتيها خلال متابعة تحري هلال شهر رمضان.
وأُفرج عنها بعد ساعات من التحقيق بسبب وضعها الصحي، إذ كانت في الشهر الأخير من حمل وُصف بأنه عالي الخطورة، مع فرض شروط تضمنت الحبس المنزلي ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 20 آذار/مارس 2025، قدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام بحقها شملت مزاعم تتعلق بـ”التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي” وتأييد المقاومة استنادًا إلى منشورات وصور شخصية نُشرت على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” بين الأعوام 2021 و2024.
وشهد ملف الجعبة خلال الأشهر الماضية نحو 13 جلسة قضائية تضمنت قراءة وتعديل لائحة الاتهام، قبل صدور الحكم النهائي.
ويأتي الحكم بعد أكثر من عام أمضته الصحفية المقدسية بين الحبس المنزلي وإجراءات المحاكمة، تزامنًا مع ولادة طفلها الثالث وقضائها عامه الأول تحت القيود القضائية المفروضة عليها.