في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ينتظر 750 مقدسيًا مصيرًا مجهولًا، خشيةً من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات إخلائهم من منازلهم في الحي، لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.
وعلى امتداد جبل الزيتون في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس المحتلة يقع الحي المقدسي، ولا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى 400 متر، تُسيطر الجماعات الاستيطانية على مساحة كبيرة من أراضيه وعقاراته، بغية آحكام سيطرتها على محيط الأقصى.
وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة الكاملة على الحي، وتهجير سكانه منه بالقوة، بادعاء أن الأرض البالغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع من أراضيه، والمقام عليها نحو 86 منزلًا، تعود ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ويتعرض حي بطن الهوى لحملة تهويد وتهجير ممنهجة لا تتوقف منذ سنوات طويلة، لكنها تتصاعد مع استمرار محاكم الاحتلال في القدس بتسليم عشرات العائلات قرارات بالإخلاء من منازلهم، لصالح المستوطنين.
وبعد إخلاء قوات الاحتلال عائلتي شويكي وعودة من منزليهما بالقوة في الحي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم”، بات خطر الإخلاء والتهجير القسري الوشيك يتهدد باقي العائلات المستهدفة.
وتواجه عائلة أم ناصر الرجبي كابوس الإخلاء من منزلها مطلع كانون الأول/دبسمبر المقبل، بعد أن تسلّمت قرار الإخلاء من شرطة الاحتلال.
وتعيش عائلة الرجبي حالة من القلق والترقب الشديد، بانتظار انتهاء المهلة التي حددّها الاحتلال لإخلاء منزلها في بطن الهوى، خاصة بعد إخلاء عائلتي شويكي وعودة من منزليهما.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، تخوض عائلة الرجبي كما باقي العائلات المقدسية في حي بطن الهوى، صراعًا قضائيًا أمام محاكم الاحتلال، للحفاظ على منزلها، ووقف استيلاء المستوطنين عليه، وتهجيرها منه قسرًا.
ويشير إلى أن جمعية “عطيرت كوهانيم” قدّمت أول بلاغ قضائي للعائلة عام 2016، وبعدها صُدر أول قرار بالإخلاء عن محكمة “الصلح” عام 2020، ثم القرار النهائي عن المحكمة العليا منتصف العام الجاري.
ويعيش في المنزل المكون من ثلاثة طوابق ناصر الرجبي مع زوجته وأبنائه، وشقيقه عايد مع زوجته و4 أبناء، معظمهم من الأطفال.
وتسيطر الجمعية الاستيطانية على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية.
وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت محكمة “الصلح” الإسرائيلية قرارًا بإخلاء 11 عائلة جديدة من منازلها في حي بطن الهوى وتشريد 50 فردًا.
ويتخوف أهالي بطن الهوى من إقدام الاحتلال على إخلائهم من منازلهم، والاستيلاء عليها، لصالح المستوطنين، مؤكدين رفضهم لقرارات الإخلاء الصادرة عن محاكم الاحتلال، والهادفة لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.
ويؤكد الرجبي أن الاحتلال وجمعياته الاستيطانية يريدون تفريغ الحي من سكانه وطردهم منه بالقوة، لإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن سياسة التهجير الجماعي التي ينتهجها بحق المقدسيين بشكل عام.
وفي وقت سابق، حذرت جمعية “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس من خطورة الإخلاء القسري لعشرات العائلات من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان
وأكدت أنّ ما يجري يتم تحت غطاء قانوني شكلي يخفي وراءه تمييزًا بنيويًا قائمًا على التفوّق اليهودي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول المتكافئ إلى العدالة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة الترحيل القسري.