صادقت حكومة الاحتلال على خطة تُقدَّر بـ250 مليون شيكل، تحت عنوان “حماية الآثار والتراث”، تستهدف مواقع أثرية واسعة في الضفة الغربية ووادي الأردن وبرية الخليل.
وتتجاوز الخطة أعمال الترميم والتطوير، لتشمل إعادة تعريف مواقع أثرية فلسطينية، بما يتيح فرض سيطرة فعلية على مساحات واسعة من الأرض تحت غطاء “المواقع التراثية”.
وبالتوازي، تدفع حكومة الاحتلال نحو إنشاء هيئة جديدة تُسمى “سلطة آثار يهودا والسامرة”، تُمنح صلاحيات واسعة لإدارة الحفريات والمواقع الأثرية داخل الضفة الغربية، في خطوة تُمهّد لشرعنة السيطرة على الأرض عبر البوابة الأثرية.
ويُوظّف الاحتلال هذا المسار كأداة سياسية لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، عبر تحويل المواقع التاريخية إلى منصات لتوسيع النفوذ الاستيطاني، بعيدًا عن أي إطار حقيقي لحماية التراث كما يروّج رسميًا.