استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، التصعيد المتواصل بحق المسجد الأقصى المبارك، وما تشهده باحاته من اقتحامات واستفزازات تنفذها سلطات الاحتلال والمستوطنون بشكل متكرر.
كما أدانت الاعتداءات العنيفة التي نفذتها مجموعات استيطانية متطرفة ضد سكان الحي المسيحي وسائر أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي رافقتها أعمال تحريض وعربدة واعتداءات مباشرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في محاولة تستهدف الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.
وأشارت اللجنة إلى أن المشاهد التي وثقت اعتداءات المستوطنين على أهالي الحي المسيحي وبقية أحياء القدس، تكشف تصاعد خطاب الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين، وسط حماية مباشرة توفرها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستعمرين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من استفزازات ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 و476 و478، التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية.
وأضافت أن تزامن هذه الاعتداءات مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية يحمل دلالات بالغة الخطورة، ويؤكد أن سياسات الاقتلاع والتهجير وفرض الأمر الواقع بحق الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة حتى اليوم.
وشددت، صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات المتكررة لم يعد يُقرأ كعجز سياسي فحسب، بل كغطاء غير مباشر لاستمرار الانتهاكات وتصاعدها.