منذ احتلال القدس بعد حرب النكسة عام 1967، شرعت إسرائيل في فرض سيادتها على المدينة، وأعلنتها عاصمة “موحدة وأبدية”، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ونتيجة لذلك، خضعت الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية لسلطة بلدية الاحتلال، التي تتبع سياسات تخطيط وهيكلة عمرانية تُقيّد الفلسطينيين وتعوق تطورهم الطبيعي.
وبينما ينظر الاحتلال إلى الفلسطينيين في القدس بصفتهم “مقيمين دائمين” وليسوا مواطنين، فإن حقوقهم في السكن والبناء محددة بإجراءات معقدة وقوانين تُعطي الأولوية في البناء للمشاريع الاستيطانية.
وتُصدر بلدية الاحتلال في القدس عددا محدودا جدا من رخص البناء في الأحياء الفلسطينية، رغم ارتفاع الكثافة السكانية واحتياج الناس الماس للبناء والتوسع.
وتبلغ تكلفة الرخصة الواحدة ما بين 40 إلى 70 ألف دولار أميركي، وتشمل مراحل معقدة من الفحص والدفع وإعداد الخرائط.
ولا تتوفر مخططات هيكلية محدثة لكثير من الأحياء الفلسطينية مثل العيساوية وجبل المكبر، والشيخ جراح، مما يجعل من المستحيل عمليا الحصول على رخص بناء قانونية في هذه المناطق.
وفي ظل استحالة الحصول على رخص، يضطر الكثير من الفلسطينيين للبناء دون تصريح، وتصدر السلطات لاحقا أوامر بهدم منازلهم. وتهدم قوات الاحتلال عشرات المنازل سنويا، إما بذريعة “عدم الترخيص”، أو بدعوى أنها تقع في مناطق مخصصة للحدائق أو “المرافق العامة”، رغم ملكية أصحابها للأراضي.
ففي عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية 73 منزلا شرقيّ القدس، إضافة إلى 15 منزلا أخرى هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن تلقّوا أوامر من البلدية، وذلك لكي يتجنّبوا دفع تكاليف الهدم والغرامات المالية التي تفرضها البلدية.
وبهذا خلّفت السلطات 295 شخصا، بينهم 160 قاصرا، بلا مأوى. وهذا هو عدد المنازل الأكبر الذي جرى هدمه في عام واحد.
وتسببت هذه السياسات في أزمة سكن خانقة في الأحياء المقدسية، وباتت البيوت مكتظة بالعائلات، كما ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير. ويدفع هذا الواقع العديد من العائلات المقدسية إلى مغادرة المدينة، والسكن في مناطق خارج الجدار الفاصل، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط، رغم افتقارها للخدمات الأساسية، مما يعمق ظاهرة “التهجير الصامت”.
وتقول بعض الأرقام الرسمية إن أوامر الهدم الإسرائيلية أجبرت في عام 2009 ما مجموعه 260 من ملاك المباني في القدس على هدمها بأيديهم، وكان نصف تلك المباني منازل سكنية.
وفي أبريل/نيسان 2019 وحده شمل الهدم ما مجموعه 15 مبنى، اضطر أصحابها إلى هدمها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر الهدم بشأنها.
وفي العام 2019 أيضا هُدم ثلث المباني المستهدفة (36 من أصل 111) على يد أصحابها.
وشهد مايو/أيار 2025 أعلى عدد من عمليات الهدم، إذ بلغ إجمالي المباني المهدمة 33 مبنى، منها 16 وحدة سكنية و17 مبنى غير سكني.