أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بياناً أكّد فيه أن الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل تنفيذ سياسة إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة، مرتكباً جرائم منظمة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر ومتعمد المدنيين العزل، مخالفين بذلك قواعد اتفاقيات جنيف الأربعة وأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الوثائق والتقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إلى جانب شهادات طيارين إسرائيليين اعترفوا باستهدافهم المتعمد للمنازل والأحياء السكنية، تؤكد بشكل قاطع أن الاحتلال لا يميز بين الأطفال والنساء وكبار السن، أو بين الأطباء والصحفيين والمسعفين خلال غاراته.
وكشف المكتب أن أكثر من 65% من الشهداء هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن، حيث بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال أكثر من 18,000 طفل، بالإضافة إلى أكثر من 12,400 امرأة، وأباد الاحتلال بالكامل أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، بينما دُمرت عائلات أخرى وأُبقي على فرد واحد فقط من بين أفرادها.
كما تسبب القصف في مقتل أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع، إضافة إلى استشهاد أكثر من 113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية. وأكد البيان أن الاحتلال قتل 212 صحفياً في محاولات لإسكات صوت الحقيقة، إلى جانب سقوط أكثر من 750 عنصراً من العاملين في مجال تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
ولفت المكتب إلى أن حملة القتل طالت أيضاً أكثر من 13,000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى أكثر من 800 معلم وموظف تربوي، فضلاً عن أكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وباحثاً، إضافة إلى آلاف الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية المختلفة بقطاع غزة.
وأكد البيان أن هذه الأرقام تؤكد أن استهداف المدنيين في غزة يشكل جزءاً من سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقوم بها قوات الاحتلال بشكل متعمد.