استأنف وزير الأمن القومي لدى الاحتلال “الإسرائيلي”، المتطرف إيتمار بن غفير، مهامه في الحكومة بعد استقالته اعتراضًا على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حكومته مع المقاومة في غزة.
وجاءت عودته بالتزامن مع استئناف الاحتلال حربه على قطاع غزة، في تصعيد جديد يؤكد توجه الحكومة نحو توسيع عدوانها على الفلسطينيين.
وسارع المستوطنون إلى استغلال عودته بالمطالبة بفتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، في محاولة لفرض واقع جديد في الحرم القدسي.
ويشهد الوضع في القدس تصعيدًا متزايدًا، حيث يواصل الاحتلال ومستوطنيه فرض مزيد من القيود والانتهاكات على الفلسطينيين، في ظل تصاعد التوتر في الضفة المحتلة وغزة.