صادق كنيست الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وينص المقترح على تخويل المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية إقالة موظف من جهاز التعليم إذا “ثبت” أنه يتماهى أو يدعم “الإرهاب”. كما يمنح وزير التربية والتعليم القدرة على حجب الميزانية عن مؤسسة تعليمية إذا ثبت أن طاقم المدرسة يتماشى أو يدعم الإرهاب.
وفي ردها على هذا المشروع، أكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أن هذا القانون، الذي يُسوق تحت شعار مكافحة “الإرهاب”، يمثل محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.