تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، غدا الأحد، مشروع قانون طرحه النائب يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلّح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح.
ويفرض الاحتلال السجن الفعلي والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، ابتداءً من عمر 14 عاماً. ويطالب عضو الكنيست كرويزر بخفض العمر إلى 12 عاماً بدلاً من إرسالهم إلى “مؤسسات لإعادة التأهيل”، على أثر تنفيذهم عمليات قتل أو محاولات قتل، بدوافع قومية تصنفها إسرائيل “إرهابية”.
وقال كرويزر، لصحيفة “يسرائيل هيوم”، أمس الجمعة، إنّ “القانون يهدف إلى خلق حالة من الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها (من عمليات نفذها قاصرون)”، مشيراً إلى انخفاض أعمار منفذي العمليات.
وأضاف: “لا توجد أي عدالة في العالم بأن يفلتوا (أي القاصرين) من عقاب صارم ورادع”. وزاد أنه يجب فرض “عقوبة قصوى” على منفذي العمليات الصغار دون أي تسامح، وأكد قائلا: “سنغيّر قواعد اللعبة”.
ومن جانبها أكدت النائب سميرة حلايقة أن عزم كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مناقشة قوانين لفرض عقوبات على الأطفال الفلسطينيين، فضيحة جديدة تضاف إلى ما ارتكبه الاحتلال بحق الإنسانية وبحق شعبنا وأطفالنا.
وقالت حلايقة إنّ “مناقشة الكنيست لمثل هذه القوانين لن يضيف أي شرعية على نازية وبطش المحتل، بل هو زيادة وإمعان في تحدي القوانين والشرائع والأحكام المعمومل بها على مستوى العالم”.
وذكرت أن السماح بمناقشة مثل هكذا قرارات أو قوانين، هو تعبير واضح عن نازية هذا المحتل، وتأكيد على تعمد الاحتلال واستمراره بالمجازر بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها، طالبت حركة حماس بموقفٍ جاد من المجتمع الدولي، لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني.
وقالت حماس إننا “ننظر ببالغ الخطورة إلى اعتزام الكنيست مناقشة مشروع قانون غداً، يتيح فرض أحكام على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في سابقة تؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب”.
وأشارت إلى أن أطفال فلسطين كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب. وإن تشريع هذه الممارسات الفاشية، لهو تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات.
وجددت تأكيدها أن كل الممارسات اللاإنسانية واللا أخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.