أكد المجلس التنسيقي للتعليم – القدس اليوم الثلاثاء، بأنه قد بادر منذ بدء المشكلة المتعلقة بالمدرسة الصناعية الثانوية – دار اليتيم العربي – بالتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة، بدء من إدارة الجمعية في الأردن، والشركة المكلفة بتسيير أعمال الجمعية في القدس، ومدير المدرسة، ولجنة المعلمين، وأولياء الأمور.
وأشار المجلس في بيانٍ صحفي وصل “معراج” نسخة عنه، أنه قام بدراسة الأحداث التي أدخلت المدرسة في المشكلة الحالية منذ بدايتها، وقيم الأمور بشكلٍ محايد في محاولة للوصول إلى حل ينهي الخلاف بين المعلمين وإدارة الجمعية، ويعيد الأمور إلى سياقها الصحيح. وبعد دارسة الأوراق التي تقدمت بها جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبناءً على ما تقدم، قدّم المجلس التنسيقي للتعليم في القدس جملة من التوصيات تعلق بالوضع الراهن في المدرسة الصناعية الثانوية – دار اليتيم العربي، وقد جاءت كما يلي:
1- استكمال إجراءات وقف الأرض المقام عليها البناء المدرسي عند دائرة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وذلك للمحافظة على الأرض من أي محاولة للسيطرة عليها من قبل الاحتلال وسلطاته.
2- توفير الاحتياجات اللازمة من الهيئة التدريسية والتي تتناسب مع واقع المدرسة بناءً على تشكيلة الوزارة الرسمية وليس كما هو معمول فيه حالياً وفق سياسة “تسيير الأمور بالكادر الموجود”.
3- ترتيب البيت الداخلي للمدرسة، وبالأخص وضوح المرجعية الإدارية والقانونية التي تشرف على شؤون الموظفين، ولا بد من ترتيب هذه الجوانب حفاظاً على دور الجمعية، وعلى حقوق المعلمين والعاملين.
4- الحفاظ على بقاء المدرسة واستمراريتها عند الحاجة لإدخال أي مسار أو مشروع تطويري، كمدرسة صناعية ثانوية يتقدم طلبتها لامتحان الثانوية العامة جنباً إلى جنب مع هذا المسار.
5- إعادة فتح باب التسجيل للصف العاشر ولجميع المشاغل دون قيد أو شرط من أي جهة، وذلك لرفد المدرسة بأكبر عدد ممكن من الطلبة في جميع المشاغل.
6- أن يكون المنهاج المعتمد في المدرسة هو المنهاج الفلسطيني وأن يكون العمل وفق نظام التعليم الفلسطيني.
7- المحافظة على البعد الوطني والتاريخي للمدرسة الصناعية، في المحافظة على الأرض وعلى المنهاج الوطني وعلى المدرسة، والتأكيد أن هذا الصرح التعليمي مسؤولية الكل المقدسي في المحافظة عليه ودعمه وضمان استمراريته.