تسعى بلدية الاحتلال لتنفيذ مشروعٍ جديد يقضي بإقامة مكبٍ للنفايات في أبرز المناطق والشوارع الرئيسية بالقدس المحتلة، مستهدفةً بذلك المدينة المقدسة وأهلها، ومستهينةً بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في سبيل التضييق عليهم وإضعاف صمودهم وتهجيرهم من أراضيهم وإحلال المستوطنين بدلاً منهم.
وتنوي بلدية الاحتلال وضع “مكبس النفايات”، في شارع السلطان سليمان مقابل باب الساهرة بجانب باب مدرسة الرشيدية، والتي تعتبر منطقة تاريخية وحيوية وحساسة وغير صالحة لهذا الغرض، حيث تقع على شارعٍ رئيسي وحيوي قريب جداً من باب الساهرة وشارع صلاح الدين الشهير والتاريخي، ويتواجد فيها موقف للحافلات والركاب خاص بسكان مدينة القدس.
مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أكد في حديثٍ خاص لـ “معراج” أن كل ما تبقى من مناطق القدس يعتبر مناطق حساسة والاحتلال يستهين بشكل كبير في حياة المقدسيين والخدمات التي تقدم لهم ونوعيتها، مشيراً إلى أن مكبساً للنفايات في مكان كهذا أمام مدرسة وشارع رئيسي مليء بالمحال التجارية يعتبر “مكرهةً صحيةً” بكل معنى الكلمة.
ويوضح الحموري أن هناك العديد من المناطق التي بإمكان بلدية الاحتلال استغلالها لغرض من هذا النوع، ولكن إقدامها على هذا المشروع يدلل على مدى الاستهانة بحياة المقدسيين التي ما كانت لتقدم عليه بالمطلق في الأحياء اليهودية.
ويضيف: “هناك اعتراضات كبيرة من إدارة المدارس وأهالي الطلبة والقطاع التجاري أيضاً، قدمت لبلدية الاحتلال وللجهات المختصة ولمحاكم الاحتلال أيضاً، للوقوف في وجه الشروع بتنفيذ هذه “المكرهة الصحية” التي ستؤثر سلباً على كل مناحي الحياة في تلك المنطقة.
ولفت الحموري إلى أن الاحتلال يستغل المقدسيين بكل الطرق والوسائل المتاحة، ففي موضوع الضرائب على سبيل المثال نجد أن المواطن المقدسي في شرقي القدس يدفع قيمة الضرائب التي يدفعها المستوطنين المحتلين لغربي القدس، رغم أننا نقبع تحت احتلال ولا يستوجب علينا دفع هذه الضرائب، ولكن بلدية الاحتلال تستغل كل الأدوات والوسائل المتاحة من أجهزة شرطية وقوات الجيش للضغط على المقدسيين وإجبارهم على تنفيذ مطالبها بالقوة.
ونوه الحموري إلى أن هناك تحضيرات لوقفات شعبية رافضة لهذا المشروع سيقودها أهالي الطلبة وإدارة المدرسة والقطاع التجاري الأكثر تضرراً، وسيصحبه تضامن مقدسي من المواطنين، إذا استمرت الردود السلبية على الاعتراضات المقدمة لبلدية الاحتلال والجهات المختصة.
ويتابع: “هذه المفسدة التي تقودها بلدية الاحتلال تتماشى مع مفاسد أخرى كثيرة تستهدف المقدسيين وحياتهم وكل ما يتعلق بوجودهم على هذه الأرض وأبرزها سياسة الهدم التي تنتهجها تحت شعار التراخيص والقانون، وحتى تطبيق القانون يحدث فيه تناقض كبير عندما يتعلق الأمر بحقوق المقدسيين”.
ويستدرك: “هناك العديد من القضايا التي تستولي أهمية أكبر في هذا السياق، كالشوارع التي تحتاج إلى تخطيط وأرصفة التي لم ترد على مشاريع بلدية الاحتلال ومخططاتها منذ عشرات السنين، رغم أن المقدسيين يدفعون الضرائب لبلدية الاحتلال وخدماتها بشكل دائم”.
ويؤكد الحموري أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين ما تقوم به بلدية الاحتلال للمقدسيين وما تقوم به للمستوطنين، فهي تنفق مليارات الشواكل لكل ما يصب في مصالح المستوطنين والخدمات في المستوطنات ويشق الطرق والأنفاق والممرات لتسهيل حياتهم بينما يستهين بكل أمر يمس حياة المواطن المقدسي.
ويضيف: “من يرى المستوطنات الإسرائيلية التي شيدت على أراضي شرقي القدس بعد عام 1967 يظن أنها في عالم آخر لا يمكن مقارنته مع شرقي القدس”.
ويلفت الحموري إلى أن الاحتلال يضيق على المقدسيين اقتصادياً في كل النواحي، فنجد أن هناك مئات المحال التجارية في القدس القديمة، هي مغلقة اليوم بفعل تراكم الضرائب ونتيجة الحصار الكبير المفروض على مدينة القدس والذي يعاني منه المقدسيين سواءً حملة الهوية أو غير حامليها، نتيجة الأزمات المختلقة التي يفتعلها الاحتلال لإضعاف الصمود المقدسي بكل الوسائل المتاحة.