قالت محافظة القدس إن 4 شهداء ارتقوا واعتقل 607 مواطنين خلال الربع الثالث من العام الجاري، في المحافظة، بينما تعرضت 81 منشأة ومنزلا للهدم في الفترة ذاتها.
وبينت محافظة القدس في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، أن الشاب محمد شحام ارتقى شهيدا في صباح 15 آب، حيث تلقى رصاصات مباشرة بالرأس والصدر من مسافة صفر وتُرك ينزف، ثم اختطفت جثمانه واحتجزته لمدة 45 يوما.
وفي الأول من أيلول، أعدمت قوات الاحتلال الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا، وفي الـ23 من أيلول أعدمت الشاب المقدسي محمد أبو جمعة (23 عاما) من بلدة الطور بالقدس المحتلة، واحتجزت جثمانه.
وفي الـ24 من أيلول، أعدمت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد أبو كافية (36 عاما) من بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، واحتجزت جثمانه.
وفيما يتعلق بالشهداء المحتجزة جثامينهم، سلّمت سلطات الاحتلال مساء 22 آب الماضي جثمان الشهيدة المقدسية مي عفانة، والبالغة (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة على حاجز الزعيّم العسكري شرق مدينة القدس، بعد احتجاز جثمانها مدة 14 شهرا.
يُذكر أن قوات الاحتلال أعدمت عفانة بتاريخ 16/6/2022 بعد إطلاق النار عليها قرب بلدة حِزما شمال شرق القدس المحتلة.
وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 19 شهيدًا مقدسيًا في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام حتى نهاية شهر أيلول 2022.
وتواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الرموز المقدسية وعلى رأسها محافظ القدس عدنان غيث. ففي الأول من آب الماضي، اقتحمت منزله في بلدة سلوان واعتقلته وأوقفته في غرف التحقيق فيما يعرف بمركز “المسكوبية”، ومددت اعتقاله ثلاث مرات لتحضير لائحة اتهام بحقه، ليرتفع بذلك عدد مرات اعتقال وتوقيف المحافظ غيث إلى 35 مرة منذ توليه مهامه كمحافظ للعاصمة المحتلة في نهاية شهر آب عام 2018، لتفرج عنه في الـ4 من آب/ بشرط الحبس المنزلي المفتوح، والتي تعد سابقة قضائية تشير إلى سياسة جديدة اتُخذت بحق المحافظ وهي الحبس المنزلي المفتوح والإقامة الجبرية في منزله فقط، إضافة إلى فرض الاحتلال غرامة مالية عالية بقيمة 25 ألف شيقل عليه وعلى الموقعين من أسرته وأصدقائه.
وبحسب قرار محكمة الاحتلال، فإن هذه الشروط والتقييدات الجديدة التي تُفرض على محافظ القدس تأتي كمقدمة لمحاكمته ضمن لائحة اتهام تشمل عدة بنود، وتبع قرار الحبس المنزلي اقتحامات شبه يومية لمنزله بذريعة التأكد من تواجده في منزله، وفق المحافظة.
وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، بين التقرير أن المستوطنين نفذها خلال الفترة المذكورة أكثر من 127 اعتداءً تخللها نحو 30 اعتداءً بالإيذاء الجسدي.
وكان أبرز الاعتداءات خلال شهر تموز، إذ هاجم مستوطنون على رأسهم المتطرف بن غفير، أفراد عائلة الشهيد المقدسي فادي قنبر واحتجزوهم داخل مصعد محكمة تابعة للاحتلال، بعد أن عقدت جلسة لمناقشة قرارات سحب هويات وإقامات 11 فردا من أقارب الشهيد.
كما رصدت محافظة القدس الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة.
وتم رصد نحو 515 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز والضرب المبرح والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، وكان للأطفال نصيبا كبيرا من بين الإصابات.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وضيّقت على المصلين وفتشتهم واحتجزت بطاقات هوياتهم، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، حيث اقتحم 15,178 مستوطنا، و213,616 تحت مسمى سياحة، باحات “الأقصى” من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.
وكان الاقتحام الأبرز في 7 آب، إذ اقتحم 2,201 مستوطن باحات المسجد الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مقسمين على 37 فوجا، وقاموا بانتهاكات عديدة كالغناء والرقص والتعرض بالإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ورفع علم الاحتلال والاعتداء على المرابطين، والتهديد بهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وطرد المسلمين منه.
ويلاحظ ارتفاع في عدد المقتحمين في الربع الثالث بين عامي 2021 و2022، إذ جرى رصد اقتحام 14,692 مستوطنًا في عام 2021، وفق تقرير المحافظة.
وأشار التقرير إلى استمرار تساقط الحجارة والأتربة من الأعمدة داخل التسوية المعروفة بِـ”مُصلى الأقصى القديم”، في المسجد الأقصى المُبارك، إثر استمرار حفريات الاحتلال أسفل ومحيط المسجد، وما زالت “دائرة الأوقاف الإسلامية” تُطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من “الأوقاف” لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال تماطل بذلك.
وفيما يتعلق بالاعتقالات، ذكر التقرير أن عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال تصاعدت بوحشية بحق الأهالي في محافظة القدس، إذ جرى رصد نحو 607 حالات اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس خلال الربع الثالث لعام 2022.
كما أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية 51 حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 24 حكمًا بالاعتقال الإداري.
وجرى رصد 45 قرارا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين من بينهم العديد من الأطفال، منها 18 قرارًا بالحبس المنزلي المفتوح دون إقرار مدة محددة لانتهاء القرار، وهو عقوبة جديدة أصبحت تتبعها سلطات الاحتلال بشكل كبير بحق المقدسيين في الآونة الأخيرة.
وشهد الربع الثالث من عام 2022 إصدار سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، في محاولة منها للسيطرة على المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به، فأصدرت نحو 81 قرارًا بالإبعاد، من بينها 47 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، كما سلمت وجدّدت قرارات منع السفر لـ9 مواطنين.
وحول عمليات الهدم والتجريف، تم رصد 67 عملية هدم في محافظة القدس المحتلة، منها 48 عملية هدم بآليات الاحتلال، و19 عملية هدم ذاتي قسري، بالإضافة لتنفيذ 19 عملية تجريف لأراضٍ.
كما سلمت سلطات الاحتلال 107 إخطارات هدم لعدة منازل ومنشآت تجارية في العديد من بلدات محافظة القدس المحتلة.
وفيما يتعلق بملف الأسرى، أشار التقرير إلى تعليق الأسير رائد ريان من بلدة بيت دقّو شمال غرب القدس المحتلة إضرابه المفتوح عن الطعام في الـ28 من تموز، بعد مضي نحو 113 يومًا على إضرابه، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، بعد اتفاق مشروط بوضع سقف زمني للإفراج عنه.
وحول الحملة المُطالبة بالإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، الذي اعتقل قاصرا، مددت سلطات الاحتلال في 17 آب، العزل الانفرادي بحقه لمدة 6 أشهر إضافية، رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عنه لتدهور وضعه الصحي والنفسي، الأمر الذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ”العمل الوحشي بالغ الظلم”.
وفي الأول من أيلول رفضت إحدى محاكم الاحتلال الاستئنافات التي قدمها طاقم الدفاع عنه، والتي تطالب بإلغاء قرار اللجنة حول تصنيف ملفه كملف “إرهاب”، الإفراج عنه وأبقت على اعتقاله في عزله.
كما يواصل الاحتلال قمع وإغلاق مؤسسات القدس الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي في المدينة المحتلة، ففي 28 تموز، سحبت “وزارة التعليم” في حكومة الاحتلال، تراخيص 6 مدارس في مدينة القدس لمدة عام، بحجة “التحريض في الكتب المدرسية على دولة وجيش الاحتلال”.
ويشمل القرار مدرسة الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة فروعها في بيت حنينا في القدس المحتلة.
يشار إلى أن وزارة تعليم الاحتلال سحبت من المدارس المذكورة رخصة العمل الدائمة واستبدلتها برخصة مؤقتة لمدة عام، تجدّد بشرط التعديل على منهاج التدريس وما أسمته “المضامين التحريضية”. إذ ادّعت وجود مضامين عن الأسرى، ومنع تقديم العلاج للمصابين، والسيطرة على مصادر المياه، والنكبة والنكسة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية، صادقت سلطات الاحتلال على 27 مشروعا استيطانيا، من بينها مشاريع بدأت بتنفيذها بالفعل.
ففي شهر تموز صادقت سلطات الاحتلال على 10 مشاريع استيطانية كبيرة، وفي شهر آب صادقت على 9 مشاريع، أما في شهر أيلول فصادقت على 8 مشاريع استيطانية.
وتستهدف المشاريع الاستيطانية بناء وتوسيع مستوطنات قائمة، وبناء مستوطنات جديدة على أراضي المقدسيين، والتضييق على البلدات والقرى والأحياء العربية، ومشاريع البنية التحتية على حساب المقدسيين، وإقامة شبكة أنفاق لتسهيل حركة المستوطنين، ومشاريع خاصة بباب المغاربة لتسهيل وتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.