قالت مؤسسات الأسرى إن عام 2025 شهد تصعيدًا غير مسبوق في حملات الاعتقال بالضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي تحولت إلى سياسة ممنهجة لا تقل خطورة عن أساليب الاحتجاز التقليدية.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتمدت هذه الإجراءات بشكل أوسع منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، مستهدفة المخيمات والبلدات التي تتعرض لعمليات استيطان متزايدة.
وأوضحت المؤسسات أنها وثّقت خلال العام أكثر من 7000 حالة اعتقال في الضفة والقدس، بينهم 600 طفل و200 امرأة، إلى جانب آلاف حالات التحقيق الميداني التي طالت آلاف المدنيين.
وأكدت أن معاناة الأسرى تضاعفت بسبب الاكتظاظ الشديد في الزنازين، حيث يُحتجز في كل زنزانة نحو 11 أسيرًا، يضطر بعضهم للنوم على أرضية مبللة بالمياه، والتكدس فوق أربعة أبراش فقط، كما يُجبرون على الاستحمام بالمياه الباردة، في انتهاك صارخ لأدنى معايير الإنسانية.