أعلن ما يسمى وزير الأمن القومي عند الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، عن نيته صرف ميزانية ضخمة لتهويد القدس وبسط السيادة عليها.
وذكر الإعلام العبري أن المبلغ سيتم استثماره في تعزيز السيطرة الأمنية شرقي القدس، حيث ستعمل وزارته عبر خطة خمسيّة لتعزيز الأمن للمستوطنين شرقي المدينة، وذلك بميزانية تصل إلى 120 مليون شيقل.
وجاء القرار بالتنسيق مع بين وزارة الأمن القومي ووزارة القدس والتراث، بالإضافة لبلدية القدس ووزارة المالية، حيث تم تحديد الأهداف المرصودة لهذا المبلغ.
وسيقضي القرار بزيادة عدد عناصر الشرطة وشرطة البلدية، بالإضافة لتعزيز الأمن حول المؤسسات التعليمية، كما سيتم السير قدماً في مخططات بناء لمراكز شرطة جديدة، بالإضافة للنقاط الشرطية في احياء شرقي القدس.
وقال بن غفير: “إن هذه خطوة إضافية ومهمة في نضالنا لاستعادة الأمن الشخصي في عاصمتنا، جلبنا ميزانية للشرطة حيث سنقوم برفع الرواتب وزيادة عناصر الشرطة للعمل على تعزيز السيادة والأمن الشخصي في القدس ودولة الاحتلال برمتها”.