قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير، ناصر الهدمي، إن تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس تهدف لحسم معركة القدس ولإطفاء الحالة الثورية المتنامية في القدس والضفة الغربية المحتلة.
ورأى الهدمي في عمليات الهدم تعبيرًا واضحًا عن سياسات عنصرية انتقامية بحق أهل القدس، مبينًا أنها سياسة استراتيجية مبنية على أساس منع الزيادة الطبيعية في السكان والتوسع الديموغرافي في المدينة المقدسة، بحيث يبقون أقلية هامشية لا تساهم في رسم الصورة الحضارية للمدينة.
وبيّن، في تصريحات إعلامية، أن المقدسيين استطاعوا البقاء في القدس والبناء فيها والثبات على أرضهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتكلم عن 25-35 ألف وحدة سكنية مبنية في الجزء الشرقي المدينة من غير تصريح.
وأوضح أن المقدسي لجأ إلى البناء من دون ترخيص بسبب القيود والعقبات التي وضعتها سلطات الاحتلال في وجه المقدسي من أجل تنفيذ سياستها العنصرية في تهجير المقدسيين من المدينة.
وأشار الهدمي إلى أن سلطات الاحتلال في القدس أعلنت قدرتها على هدم ألف وحدة سكنية سنويًا، لكن ما تقوم به يقارب 250 – 300 وحدة سكنية يتم هدمها في العام الواحد، وهذا يعني أن بلدية الاحتلال لم تقم بكل طاقتها التدميرية في هذا الاتجاه.
وبيّن أن الأوضاع الميدانية التي تعيشها المدينة المحتلة الرافضة للاحتلال ومخططاته، إلى جانب عدم معرفة وعدم قدرة الاحتلال الوصول إلى كل الوحدات السكنية، أسهم في التقليل من حدة الهدم وشراسته.
وقال الهدمي إن الاحتلال يحاول “امتصاص دماء” المقدسيين عبر المخالفات الباهظة وتقديم طلبات ترخيص ودفع رسومها الباهظة جدًا، في محاولة لزيادة التنكيل بالمقدسيين وإرهاقهم قبل الوصول لعمليات الهدم، في محاول لاستغلال العملية تجاريًا إلى أبعد مدى.
وأكد أن الصراع محتدم اليوم في قضايا الهدم، وزاد هذا الاحتدام بعد الانتخابات الأخيرة التي أفرزت أسوأ حكومة للاحتلال هي الأكثر تطرفًا، وفق وصفه، عدا عن تهديدات وزيرها بن غفير بتنفيذ أوسع عمليات هدم في القدس تحديدًا .