أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتشديدات قوات الاحتلال في الحواجز العسكرية والطرق المؤدية إلى المسجد.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 35 ألف مصل من القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند الحواجز العسكرية في توقيف الحافلات وإنزال المواطنين، بينهم مرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وفحصت هوياتهم قبل صعودهم للحافلات.
ونصبت شرطة الاحتلال سواتر حديدية عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت عددا من الشبان وفحصت هوياتهم، إلا أن الأهالي توافدوا بكل هذا العدد لأداء الصلاة بالأقصى.
وخلال خطبة الجمعة قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة “مع مضي عام ومجيء عام جديد لا بد من وقفة حازمة مع ذواتنا وأنفسنا لمحاسبتها، في ظل ما تمر به قدسنا وبلادنا ومدننا وقرانا ومقدساتنا من أحداث رهيبة ومصائب واعتداءات واقتحامات”.
وتابع: “لا يخفى عليكم أن مدننا وقرانا وقدسنا وغزة هاشم قد شهدت العام الماضي أحداثا جساما، وجراحات دامية تمثلت بالاجتياحات المسعورة والاعتقالات اللاإنسانية لشبابنا ونسائنا وأطفالنا، والإعدامات الميدانية للأرواح البريئة، والحصار الخانق ومصادرة الأراضي وتجريفها لإقامة المستوطنات عليها، وقلع الأشجار أو حرقها”.
وأضاف: “وهدم البيوت او الاستيلاء عليها بوجه غير حق، وإخراج أهلها منها وتركهم بالعراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، دون شفقة أو رحمة ودون مراعات لأبسط حقوق الانسان، وعلى مرأى ومسمع من دول العالم دون أن يحركوا ساكنا، وما حدث في غزة هاشم وجنين ومخيمها ونابلس وأحيائها وبقية مدننا وقرانا شاهد على ما نقول”.
ونوه إلى أن كل ذلك حدث في ظل الانقسامات العربية والإسلامية والحروب المدمرة، وفي ظل هرولة البعض للتطبيع مع الاحتلال، وفي ظل انقساماتنا الداخلية المؤسفة التي أغرت الأعداء بنا فتمادوا علينا، وبطشوا بنا.
وأردف: “ليعلم القاصي والداني أن بلادنا ستبقى عصية على المحتلين، فلنتجذر فيها ولا نهاجر منها، ونبقى ثابتين صامدين فيها”.
وأكد أن المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المساجد التي تشد الرحال إليها، مسجد إسلامي بقرار رباني كامل ساحاته ومساحته وأبوابه ومصاطبه وأروقته، لا يقبل التقسيم أو الشراكة فشدوا الرحال إليه.
وحذر نواهضة من حوادث القتل وسفك الدماء البريئة ونهب أموال الناس، والاعتداء على الأعراض والممتلكات، وخاصة في الداخل الفلسطيني المحتل.
