رفضت لجنة الإفراج المبكر “الإسرائيلية”، مساء اليوم الإثنين، طلب الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة.
وبحسب قناة كان “الإسرائيلية”، فإن لجنة الإفراج المشروط “الإسرائيلية” قررت اليوم رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة.
ومن جانبه، أعاد الأسير المريض وليد دقة، اليوم، الدواء لإدارة سجون الاحتلال في عيادة سجن الرملة، احتجاجاً على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته.
وقالت عائلة دقة، في بيان مشترك مع حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إن نجلها الأسير يرفض مماطلة إدارة السجن في “إجراء ترتيبات الاتصال”، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. مؤكدة أنه يرفض أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.
وجاء في بيان عائلة الأسير وليد دقة: “إننا، في عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إذ نطالب بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب الأسير وليد دقة بالاتصال، لنعتبر مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرار المس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء”.
وطالبت، الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوق الأسير وليد دقة، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته، إلى حين البت بقرار الإفراج عنه.
ومساء اليوم، صرحت حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، بأن “لجنة الإفراجات” التابعة للاحتلال رفضت طلب محامي الأسير للإفراج المبكر عنه، بادعاء أن قانون “منع الإرهاب” ينطبق عليه.
وادعت اللجنة (الإسرائيلية)، وفق تصريح الحملة، أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر.
ونوهت حملة الإفراج عن الأسير المريض وليد ودقة: “سيقوم طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية”.
وفي 31 مايو 2023 رفضت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال “الإسرائيلي” ، الإفراج عن الأسير وليد دقة، وحوّلت قضيته إلى لجنة خاصة مسؤولة عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، علماً أن قرارها اليوم هو الثاني من حيث الرفض على طلب الإفراج.
وقد أنهى الأسير وليد دقة محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
يشار إلى أن الأسير دقة يعاني وضعا صحيا صعبا، ويقبع في سجون الاحتلال منذ 25 آذار/ مارس 1986، وحُكم بالسَّجن المؤبد مدى الحياة بتهمة مقاومة الاحتلال، ثمّ تمّ تحديدها بـ37 عاماً.