عقدت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الأحد، اجتماعها الأسبوعي في أنفاقٍ تقع تحت حائط البراق الغربي وتمتد بطوله إلى المسجد الأقصى للمرة الثانية بعد أول اجتماع لها عام 2017 .
وخلال الاجتماع قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: “منذ 56 عاما في حرب الأيام الستة (5 يونيو/حزيران 1967)، وحدنا المدينة (القدس)، لكن الكفاح من أجل وحدتها لم ينته بعد، لأنه ما زال هناك مَن يريد تقسيمها علانية، ومن أجل أمننا ووحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة”.
فيما اعتبر الفلسطينيون بأن هذا الاجتماع تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة، ومحاولة لتزوير هوية القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على شعبنا وأمتنا”.
الباحث والمختص في الشأن المقدسي فخري أبو ذياب، أشار إلى أن هذا الاجتماع جاء ليتزامن مع ذكرى ما يسمى بـ “توحيد القدس” أو ذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس، كما تزامن أيضاً مع اجتماع القمة العربية الذي بحثت تطورات الأوضاع في مدينة القدس وأكدت على الوصاية الأردنية والحق العربي في الجزء الشرقي من مدينة القدس بحسب كافة المواثيق الدولية.
وأوضح أبو ذياب خلال حديثٍ خاص لـ “معراج”، أن حكومة الاحتلال أرادت التأكيد في هذا الوقت تحديداً على قضية “السيادة في مدينة القدس” وبالأخص الجزء الشرقي منها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو ترسيخ الوجود الاحتلالي الإسرائيلي اليهودي في مدينة القدس، ومشدداً على أن هذا الأمر يعتبر صفعة كبيرة في وجه الدول العربية والأمة أجمع.
وأشار الباحث إلى أن نهم الاحتلال لفرض وقائع تهويدية جديدة على مدينة القدس والأقصى المبارك بعد “مسيرة الأعلام” زاد بشكل كبير، وهذا ما يترجم إرساله لبن غفير صباحاً لاقتحام المسجد الأقصى وإعلانه عن اجتماع حكومي أسفل المسجد الأقصى لإقرار العديد من مشاريع التهويد التي تستهدف الهوية في مدينة القدس.
وأضاف: “الرسائل التي أطلقها الاحتلال واضحة جداً وتؤكد على مُضيِّه في إثبات أنه صاحب السيادة والسيطرة في مدينة القدس عبر العديد من المخططات التهويدية، رغم مخالفتها كافة المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية”.
ولفت أبو ذياب إلى أن نتنياهو أراد أن يقول أنه لن يناقش موضوع القدس لأنها تحت السيطرة الإسرائيلية اليهودية بالكامل، مؤكداً على أن اليمين المتطرف هو الذي بات يدير دولة الاحتلال، وحكومة الاحتلال أصبحت جزء وذراع من أذرع جماعات الهيكل وجماعات المستوطنين المتطرفة.
وشدد خلال حديثه لـ “معراج” على أن هذا الاجتماع بزمانه ومكانه أعطى إشارة البدء أولاً لتهويد المسجد الأقصى واقتطاع جزء منه، وثانياً بانطلاق مخططات التهويد لتطال كامل مدينة القدس، من خلال شرعنة المزيد من المشاريع التهويدية، وخصوصاً وأنه تم رصد مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض.
وأكد الباحث بأنه إن لم يكن هناك وقفة شعبية وجماهيرية ورسمية ضد هذه المشاريع، فسنجد أن القدس تسير باتجاه تهويدها بشكلٍ كامل مع إصرار هذه الحكومة على أن تكون القدس جزء من ثقافة وهوية ورواية هذا الاحتلال.
يذكر أن استطلاعاً للرأي نشرته القناة 12 العبرية، أشار إلى أن ثلثا “الإسرائيليين” في دولة الاحتلال يرون أنّ القدس غير موحدة حتى بعد 56 عاماً على احتلالها، كما أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ 62% من الإسرائيليين يرفضون العيش في القدس.
وحول سؤاله عن رأي الشارع الإسرائيلي، أشار أبو ذياب إلى أن هذا الأمر إن دل فإنما يدل على أن واقع الصمود والرباط المقدسي يفشل كل مخططات الاحتلال، ويبرر كل هذا الإصرار وهذه المحاولات لإثبات أنهم أصحاب السيادة والسيطرة.
وأوضح بأن المستوطنين يشعرون بمزاعم “السيادة الكاذبة”، وهذا الأمر يلمسونه بشكل فعلي إن أرادوا تنفيذ أي فعالية أو احتفال أو طقس ديني أو وطني أو ما شابه، بمقدار الاستنفار الأمني مشدد والتعليمات الدقيقة والهوس الأمني لتمرير هذه المظاهر.
وأشار إلى أن ما تفعله حكومة الاحتلال لا يتجاوز محاولة ترجمة لمشاعر المستوطنين ورغباتهم على أرض الواقع، ولكن صمود وتحدي المواطن المقدسي هو من يفشل هذه المحاولات في كل مرة.