نفى المجلس التنسيقي للتعليم في مدينة القدس ما تم تداوله من تصريحات إعلامية حول إقرار إغلاق المدرسة الصناعية الثانوية (دار اليتيم العربي) في القدس، مشيراً إلى أن المجلس لم يصدر أية تصريحات في هذا الخصوص وأنه لازال يسعى لحل المشاكل القائمة مع جميع الأطراف.
واستنكر المجلس في بيانٍ توضيحي صدر أمس الجمعة، التصريحات الصادرة حول إغلاق المدرسة داعياً جميع الأطراف إلى وقف التراشق الإعلامي وإعطاء الفرصة للحلول المهنية الأكاديمية والتربوية.
كما دعا المجلس في بيانه جميع الجهات الإعلامية إلى عدم التعجل في نشر أية معلومة تتعلق بهذا الخصوص قبل التثبت من الجهات ذات العلاقة.
ويذكر بأن جمعية اليتيم العربي في الأردن كانت قد اتخذت خطوات سابقة تجاه المدرسة، مثل تقليص أعداد المدرسين وإغلاق بعض الحرف، لأهدافٍ غير معلومة يرى فيها البعض محاولةً لتحويل المدرسة لأجندة خاصة بالجمعية لاستثمارها مع وزارة المعارف وبلدية الاحتلال في القدس.
وفي السياق، قال عضو المجلس التنسيقي للتعليم زيد القيق لشبكة “معراج” بأن الوضع القائم في مدرسة اليتيم العربي لازال بحاجة لمعالجة فورية فالمدرسة لازالت تشهد نقصاً في عدد من الأساتذة في مجموعة من التخصصات والحرف.
وأوضح القيق أن النقص يقدر بـ 6 أساتذة، ما يؤثر سلباً على العبئ الموكل للأساتذة الآخرين في المواد الأخرى، لافتاً إلى أن بعض الأساتذة يحمل عبئا يقدر بـ 42 حصةً أسبوعية لتغطية هذا العجز، في الوقت الذي يقدر فيه النصاب الكامل للمعلم تربوياً بـ 24 حصةً أسبوعية، الأمر الذي يؤثر بدوره على حقوق الطلبة في التعليم.
ودعا القيق لجنة اليتيم العربي في الأردن إلى إعادة فتح باب التسجيل للطبلة المقدسيين في المدرسة دون قيود، إضافةً إلى توظيف عدد جديد من الأساتذة في التخصصات الشاغرة لتغطية العجز في هذا الباب.
وشدد على ضرورة إقرار اللجنة زيادة عدد المشاغل والحرف، فلا يعقل أن تكون المدرسة الصناعية الوحيدة في المدينة والقائمة على مساحة تقدر بعشرات الدونمات ولا يوجد بها سوى 6 – 7 حرف، لافتاً إلى أن عدد الحرف العاملة في السابق كانت تقدر بـ 14 حرفة.
والجدير ذكره بأن المدرسة الصناعية الثانوية (دار اليتيم العربي) هي من المدارس الصناعية القليلة جداً في مدينة القدس بل وتعتبر من أبرزها، فتبلغ مساحتها حوالي 42 دونم، وقد أسست عام 1965، ومنذ نشأتها وهي تمثل أهم الرموز الوطنية التي تقاوم “أسرلة التعليم
” في مدينة القدس.
