سلمت سلطات الاحتلال 30 عائلة مقدسية في بلدة عرب السواحرة جنوب شرقي القدس المحتلة إخطارات بالإخلاء من منازلها في البلدة، بحجة أن ملكيتها تعود للمستوطنين قبل نحو 100 عام.
وبهذه الإخطارات، فإن كابوس الإخلاء والتهجير بات يتهدد 150 مقدسيًا يقطنون في منازلهم منذ 60 عامًا بأي لحظة، رُغم أنهم يمتلكون وثيقة تُثبت ملكيتهم للأرض.
والسواحرة بلدة تتبع محافظة القدس، وتبعد عنها حوالي 3 كم، سُميت بذلك نسبة إلى عرب السواحرة الذين يقطنونها، يحدها من الشمال بلدة أبو ديس، وغربًا السواحرة الغربية (جبل المكبر)، وشرقًا بلدة العيزرية، وجنوبًا بلدة العبيدية وعرب التعامرة.
وبحسب منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، فإن” معظم العائلات التي أُبلغت بالإخلاء تعيش خارج المنطقة التي يدور الحديث عنها”.
لكن وثيقة من “دائرة أراضي إسرائيل” صُدرت بالثمانينيات، تدلل على أنه “جرى سابقًا إجراء فحص للتحقق من ملكية الأراضي، والتي ثُبت أنها اُشتريت من فلسطينيين، ولا يوجد ما يثبت وجود أي علاقة بين الأرض وجمعية يهودية تدعي ملكيتها لها”.
وأشارت الجمعية إلى أن ما يسمى “القيم العام” الإسرائيلي سلم البلاغات للعائلات بعد إجراء سري صادقت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في القدس على منحه أمر إداري.
ويقول الباحث في “عير عميم” أفيف تترسكي: إن “إسرائيل كثيراً ما تجادل بأن ادعاءات الإخلاء ضد الفلسطينيين – على سبيل المثال في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان- ليست أكثر من (خلافات عقارية) بين منظمات المستوطنين وعائلات فلسطينية”.
ويضيف أن “المادة الظاهرة تبين أنه لا سبب لإخلاء العائلات، ولا لتسجيل المساحة المفتوحة باسم ولي الأمر، والمادة التي تبرر ادعاءات الملكية اليهودية مخفية عمدًا من قبل، وهذا ما تفعله حكومة الاحتلال لأجل طرد 150 شخصًا من بيوتهم”.