قال الباحث المقدسي رضوان عمرو إن حالة الغضب والاحتقان التي سيطرت على المقدسيين بعد انتشار صور السائحات الأجنبيات بـ “لباسهنّ الفاضح” في باحات الأقصى المبارك، تُرجمت عند الكثيرين باستنكار ضعف دور حراس المسجد بحكم أن واجبهم هو منع مثل هذه المظاهر وصد اعتداءات المستوطنين، وهذا الاحتقان هو احتقان مشروع طان فقط من باب الغيرة على حرمة المسجد الأقصى وطهره .
وأشار الباحث عمرو خلال حديثٍ خاص “لمعراج” إلى أن حراس المسجد الأقصى المبارك يتعرضون لأقسى ظروف عمل في مدينة القدس بمجملها من كافة النواحي وهناك إضعاف ممنهج لجهاز الحراسة في الأقصى يتحمل مسؤوليته الاحتلال أولاً ودائرة الأوقاف الإسلامية ثانياً.
وأوضح عمرو أن أعداد حراس المسجد الأقصى اليوم هي في أقلها منذ عام 1967، فيبلغ عدد بعض وحدات الحراسة من 15 – 18 حارس، وهذا رقم قليل جداً وبالكاد يكفي لتغطية فقط أبواب المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الأعداد في السابق كانت تتراوح بين 35 -40 حارس في كل وحدة من وحدات الحراسة الأربع، وكانت في ذلك الحين بالكاد تكفي لتغطية كل مساحة المسجد البالغة 144 دونم.
وشدد عمرو على قضية منع الاحتلال تعيين حراس جدد بالمسجد الأقصى عبر تهديده الدائم باعتقال أي موظف أو حارس جديد، حال باشر عمله دون مرور ملفه للموافقة عليه، وذلك بعد اعتقاله وإبعاده لعدد كبير من الحراس وملاحقتهم ومنعهم من دخول المسجد الأقصى.
ولفت الباحث خلال حديثه “لمعراج” إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها دائرة الأوقاف مع وحدات الحراسة بالأقصى والتي تبرز في تدني رواتب الحراس، وعزلهم عن بقية موظفي الأقصى عبر “فصل شبكة الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالحراس عن بقية الأقسام” رغم أنهم يتبعون جميعاً لدائرة الأوقاف.
وأشار عمرو إلى أن هذه الخطوة الخاطئة التي أقدمت عليها دائرة الأوقاف في أعقاب هبة باب الأسباط، أثرت بشكل كبير على قدرة الحراس في ساحة الأقصى على الملاحظة والمتابعة والتواصل، لانقطاع عنصر المؤازرة بالمعلومات والتدخلات التي كانت توكل إلى بقية الموظفين في حال كان هناك أي طارئ.
ونوه الباحث إلى أن الاحتلال معني في ضرب ثقة الجمهور المقدسي بحراس المسجد الأقصى لكسر الحاضنة الشعبية الجماهيرية التي تقف كسد منيع أمام أي خطر يتهدد الأقصىـ داعياً المقدسيين لمؤازرة الحراس ودعمهم وتعزيز دورهم بالرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى المبارك.