أعلنت الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف رفضها القرار الصادر عن “محكمة الصلح الإسرائيلية” أمس بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الاقصى المبارك خلال اقتحاماتهم.
وأكدت في بيان صادر اليوم الاثنين 23 مايو 2022، عن كل من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بأنها لا تعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت .
وشددت الهيئات على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني، مستشهدةً بقوله تعالى: ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.
وأضافت: “إن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونم بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم”.
ولفتت الهيئات والمرجعيات المقدسية إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف تطبيقا لوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
كما وأكدت بأن جميع هذه القرارات الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك، باطلة وغير شرعية تُفرض بقوة الاحتلال الذي يحول المسجد إلى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى، والتي من شأنها جرُّ المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها.
وحذرت المرجعيات الإسلامية من المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967م في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، مشيرةً إلى أن السماح للمتطرفين اليهود باقتحام وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخل الاقصى، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية والتي كان أخرها وقف ومنع جميع أعمال إعمار وترميم وصيانة مرافق المسجد الأقصى المبارك والتضييق على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في خطوة إضافية لتنفيذ مخططاتها، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة إسرائيل تبعاتها.
وأكدت الهيئات بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وان هذا القرار يعد خرقا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس الشريف.