أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بشكل نهائي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة
ووفق وسائل إعلام عبرية، جرى تمرير القانون بأغلبية 62 نائبًا مقابل 47 معارضًا، ما يجعله قانونًا نافذًا.
وصوّت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لصالح القانون، فيما احتفل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بإقراره داخل الكنيست، حيث ظهر في مقاطع مصورة وهو يوزع مشروبات كحولية، واصفًا الخطوة بأنها “حدث تاريخي”.
وكان حزب “القوة اليهودية” قد قدم مشروع القانون، الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن توافق عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست الأسبوع الماضي بعد إدخال تعديلات لم تُكشف تفاصيلها.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق من يتسبب عمدًا بمقتل إسرائيليين بدوافع “قومية أو عنصرية” أو بهدف الإضرار بدولة “إسرائيل”، مع إمكانية تطبيقه عبر المحاكم المدنية أو العسكرية، ما يجعله موجه حصرًا ضد الفلسطينيين، وفق مراقبين.
وبحسب مؤسسات فلسطينية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير، بينهم مئات الأطفال والنساء، في ظل ظروف قاسية وممارسة التعذيب والإهمال الطبي بحقهم.