معراج – القدس
أغلق وزير الأمن القومي لدى الاحتلال “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير، مكتب وقفية صندوق وقفية القدس في مدينة القدس المحتلة، بموجب قرار أصدره استنادًا إلى قانون “تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة والمنطقة الغربية من الضفة الغربية (تقييد الأنشطة، 1994)”.
وادّعى المتطرف بن غفير أن الجمعية تُمارس أنشطة نيابة عن أو برعاية السلطة الفلسطينية، دون الحصول على تصريح أو بما يخالف ما هو منصوص عليه في القانون.
وتُعتبر هذه الخطوة الماكرة التي قام بها “بن غفير” عدوانية على المقدسيين، وتندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تقويض الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.
كما أن الادعاءات “الإسرائيلية” التي بُني عليها القرار مرفوضة، وتعتبر باطلة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، إذ أن أنشطة وقفية القدس تقتصر على العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتخلو من أي طابع سياسي، وتهدف فقط إلى دعم صمود المقدسيين في وجه الانتهاكات المتواصلة.
وتأسس صندوق ووقفية القدس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، وفق ما أعلن القائمون عليها، بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.
تصاعد مثل هذه الاعتداءات ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي المستمر إزاء انتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية، التي تضمن حرية العمل الأهلي والإنساني في المناطق المحتلة.