معراج – القدس
تقدمت عائلات من بلدة أم طوبا جنوبي مدينة القدس المحتلة، بالتماس إلى المحكمة “الإسرائيلية” لوقف أعمال التسوية التي نفذتها سلطات الاحتلال، بعد تسجيل نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم “الصندوق القومي اليهودي”.
ويهدد هذا الإجراء بإخلاء حوالي 30 منزلاً، يسكنها 139 مواطنًا، مما يعرضهم لخطر التهجير القسري.
وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم، وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة وقلع سكانها الأصليين.
ودعت المحافظة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.