أفادت هيئة شؤون الأسرى، بأنّ محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة، قد أجلت اليوم إصدار قرارها بخصوص الاستئناف المستعجل الذي تقدمت به هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إنّ “طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.
وأضافت:”طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية”.
يشار إلى أنه بتاريخ 22/5/2022، فرضت محكمة صلح الاحتلال في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية “نفق الحرية” من سجن “جلبوع”. وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال “ارتكبوا مخالفة” مماثلة خلال ثلاثة أعوام.
ويذكر أنه في 6/9/2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينياً باسم “عملية نفق الحرية” عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.