أنجزت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، مخططات لبناء 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية استيطانية على أراضي مطار قلنديا بالقدس المحتلة، وهو المخطط الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي مارست ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها من أجل تجميد المخطط.
وتشمل المرحلة الأولى من المخطط الشروع ببناء 3800 وحدة استيطانية، وبعد فحص معايير جودة والبيئة، سيتم توسيعها إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، تضاف إليها المرافق العامة والمناطق التجارية والصناعية التشغيلية.
وتوجهت شاكيد عشية نهاية ولايتها إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس بغية التسريع في المصادقة على المخطط الاستيطاني والشروع بإجراءات تنفيذ المخططات على أراض الواقع، بحسب ما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الأحد.
ووفقا للصحيفة، فإن التعجيل في إجراءات المخططات الاستيطانية والمصادقة عليها، يثير حساسية سياسية وتحفظات دولية وأميركية، خصوصا بسبب الموقع للمخطط الاستيطاني في شمال القدس الذي احتلته إسرائيل في حرب 1967.
ويعرف المخطط إسرائيليا على أنه “توسع استيطاني في عطروت”، حيث أرادت شاكيد ومع انتهاء ولايتها، وقبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، الانتقال إلى الإجراءات العملية لتنفيذ المخطط الاستيطاني.
إلى ذلك، أبلغت لجنة التنظيم والبناء اللوائية أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من المسح البيئي للموقع الذي سيقام عنده المشروع الاستيطاني والتجاري، ما يعني عدم المصادقة النهائية على المخطط الاستيطاني.
وأوضحت اللجنة ردا على الصحيفة أنه لن تتم المصادقة على المخطط إلا في غضون الأشهر المقبلة بسبب عدم الانتهاء من المسح البيئي، علما أن الحديث يدور عن أكبر المشاريع الاستيطانية التي يخطط لها في القدس.
ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية، على أرض المطار، البالغة مساحتها 1243 دونما، كما يشمل المخطط إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة شارع رقم 45 وتحويل الصالة الرئيسية في مطار القدس المهجور إلى “مرفق سياحي”.
وكان المخطط الاستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارات الأميركية للتوسع الاستيطاني في القدس.
وحظي المخطط الاستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير الإسكان في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، زئيف إلكين.