حزما تصارع التهام مئات الدونمات من أراضيها بحجة “توسعة الشارع الرئيس”

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططًا جديدًا للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة “توسعة شارع حزما”، بما ينذر بهدم عشرات المنازل الملاصقة للشارع وتهجير ساكنيها.
 
ونشرت سلطات الاحتلال إعلانات وخرائط للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما، تضمنت أسماء 70 فلسطينيًا من أصحاب الأراضي المنوي مصادرة أراضيهم.
 
وبلدة حزما تحتل موقعًا استراتيجيًا، لوقوعها في المنطقة الفاصلة بين شمال الضفة وجنوبها، ويُحاصرها من جهاتها الأربع حواجز عسكرية وشوارع استيطانية وجدار فصل عنصري، ما حولها إلى بلدة أسيرة معزولة نهائيًا عن محيطها وعن مركز المدينة.
 
ويعد حاجز حزما الذي أقيم أساسًا على أراضيها المصادرة، مثالًا على عزل القدس من ضواحيها وقراها وسائر الضفة ، وهو يتيح المرور فقط لمن يحمل بطاقات “الهوية الإسرائيلية”، بينما يمنع مرور أهالي حزما من حاملي البطاقات الفلسطينية إلا في حال حصولهم على تصريح.
 
عزل وحصار
 
 
ويستهدف المخطط توسعة الشارع الرئيس، بحيث يصبح عرضه ما بين 25- 35 مترًا، بعدما كان بعمق 6 أمتار، ما سيؤدي لالتهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين.
 
ويعتبر هذا المخطط جزء من مخططات أخرى ينوي الاحتلال تنفيذها في بلدة حزما قريبًا، لصالح المستوطنين، من ضمنها مخطط لتوسيع شارع آخر موازي لشارع حزما الرئيس، وآخر لشارع يقع شرق البلدة.
 
وتسعى سلطات الاحتلال لدمج المستوطنات المحيطة بالبلدة، لتصبح جزء من مشروع “القدس الكبرى”، وتريد تحويل حزما إلى جزر متناثرة ومحاصرة.
 
ويخترق الجدار مساحات واسعة من الجزء الشمالي للبلدة، ما أدى إلى عزل 4000 دونم، أي 40% من أراضي حزما عن مركزها، مما قيد حرية الحركة ومنع الأهالي من دخول مدينة القدس وحرمهم من مرافقها الصحية والتعليمية.
 
وتصنف 90% من أراضيها ضمن منطقة (ج)، مما يعني أن رخص البناء تستصدر من سلطات الاحتلال، والتي غالبًا ما يستحيل الحصول عليها، وأدى هذا الوضع إلى تركيز معظم البيوت في جزء صغير من الأرض تتم إدارتها من قبل السلطة الفلسطينية ضمن منطقة (ب)، مما يجعل التوسع والتطور العمراني مستحيلًا فيها.