تواصل “منظمات الهيكل” وجماعات المستوطنين حشد أنصارها وجمهور المستوطنين لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أيلول/ سبتمبر الجاري فيما يسمى بـ”رأس السنة العبرية” وخلال “عيد العرش” التوراتي الذي يمتد ما بين 10 إلى 17 تشرين الأول المقبل، وسط استعدادات لنفخ البوق داخل المسجد وممارسة الشعائر التلمودية.
وفي إطار شرعنة الطقوس التلمودية طالبت “منظمات الهيكل” في التماسٍ قدمته للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالسماح للمستوطنين بالنفخ في البوق في المسجد الأقصى، بعيد “رأس السنة العبرية”، الذي يصادف يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 من أيلول الجاري، كما طالبت بالسماح لهم بإدخال “قرابين العرش النباتية” و“أدوات الصلاة المقدسة” بما يشمل رداء الصلاة “طاليت” ولفائف الصلاة السوداء “تيفلين” وكتاب الأدعية التوراتية “سيدور”، خلال “عيد العرش” التوراتي الذي يمتد ما بين 10 إلى 17 تشرين الأول المقبل.
وفي هذا السياق حذر الشيخ عمر الكسواني حكومة الاحتلال من استغلال فترة الأعياد اليهودية، لانتهاك حرمة المسجد الأقصى بالطقوس التلمودية التي يحاول المستوطنون شرعنتها عبر محاكم الاحتلال، محملاً حكومة الاحتلال عواقب هذا التصعيد الخطير وردات الفعل التي ستنتج على إثره نتيجة الاستهتار بمشاعر المسلمين.
وأشار الكسواني في حديث خاص لـ “معراج” إلى أن المسجد الأقصى هو عقيدة راسخة لجميع المسلمين في أنحاء المعمورة وحكومة الاحتلال تسعى لإشعال حرب دينية عبر تحويل الصراع السياسي مع الفلسطينيين إلى صراع ديني لا نعلم إلى أين تصل عواقبه.
وأكد الكسواني أن الأوقاف الإسلامية تنظر بعين الخطورة إلى محاولات الاحتلال وجماعات المستوطنين شرعنة الانتهاكات التي تستبيح قداسة المسجد الأقصى عبر محاكم الاحتلال.
ودعى الكسواني الفلسطينيين لضرورة مواجهة مخططات المستوطنين عبر تكثيف الرباط والصلاة في المسجد الأقصى وشد الرحال من مختلف المناطق والتواجد الدائم من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء لتبديد هذه المخططات إفشالها
ومن جانبه أشار المحامي المقدسي أسعد مزواي أوضح في حديثٍ خاص لـ “معراج” أن الجماعات الاستيطانية أصبحت تلجئ للقضاء الإسرائيلي وأذرعه، بهدف شرعنة ممارساتها وانتهاكاتها في الأقصى عبر الالتماسات التي تقدمها لمحاكم الاحتلال، مشيراً إلى أنها تعي يقيناً وجود قضاة إسرائيليون ذوي توجهات يمينية واستيطانية متطرفة، تم تعينهم لخدمة مصالح المستوطنين.
وأوضح مزواي أن الاحتلال يتبع سياسة متدرجة في فرض أية قرارات تتعلق بانتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى، ليصبح بعد ذلك يصبح أمراً واقعا بقوة الاحتلال .
ولفت مزواي إلى أن اختلاف المعايير الدولية لاعتبار القدس مدينة محتلة من منظور صهيوأمريكي بعد إعلان الولايات المتحدة أن القدس عاصمة موحدة لـ “إسرائيل” أعطى مزيد من الجرأة للاحتلال على فرض وقائع جديدة في الأقصى.
وأضاف: “المساعي الفلسطينية القانونية على المستوى الدولي التي تحاول الوقوف في وجه هذه الانتهاكات ضعيفة من جانب ولا تلاقي أصداءً من جانب آخر والدليل على ذلكم أن اللائحة التي قدمتها السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لم تسفر عن أي موقف دولي جاد منصف للفلسطينيين”.
