أصدر قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، قبل أيام، أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.
هذا الأمر العسكري جاء على إثر طلبٍ تقدم به المتوطنون، طالبوا من خلاله جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضي من أجل إثبات ملكية الأرض، حيث أنهم يواجهون صعوبات في صفقات كهذه، لأنه تفرض على الفلسطيني أن يستصدر قرار حصر إرث من محكمة شرعية فلسطينية، والتي بدورها تعمل ضد سياسة “تسريب الأراضي” وتمارس ضغوطا مختلفة على الفلسطينيين كي تمنعهم من بيع أراضيهم للمستوطنين.
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، عقب على هذا القرار في حديثٍ خاص لـ “معراج” قائلاً: “قرار سلطات الاحتلال هو قرار نابع من خططه الرامية إلى سرقة وتهويد الأراضي الفلسطينية، وهو مدعاة لكشف كل شخص خارج البلاد يرث من والديه أو من سبقهم، عقارًا يمكن سلطات الاحتلال من السيطرة على هذا العقار عبر ما يسميه الاحتلال قانون “حارس أملاك الغائبين”.
وأشار الهدمي لـ “معراج” أن سلطات الاحتلال مستمرة في مسعاها لمزيد من الاستيلاء على أملاك المقدسيين بشكلٍ خاص والفلسطينيين بشكل عام عبر طرق عدة أحدها هذه الطريقة، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال جندت في الآونة الأخيرة أكثر من دائرة وأكثر من “مشروع” بهدف إفقاد المقدسيين عقاراتهم والاستيلاء عليها.
وشدد على أهمية كافة الدعوات والتحذيرات الفلسطينية في كشف أساليب الاحتلال المخادعة في سرقة الأراضي، لافتاً إلى أن كل هذه الدعوات تأتي في إطار الإجماع الوطني بضرورة الحرص على إبقاء موضوع حصر الإرث الإسلامي ضمن إطار المحاكم الشرعية من جانب، ومن جانب آخر عدم اطلاع الاحتلال على معلومات تتعلق بأملاك أي شخص خارج البلاد يمكن الاحتلال من السيطرة على أملاكه عبر قانون “حارس أملاك الغائبين”.
ودعى الهدمي المقدسيين لفض النزاعات والاختلافات حول العقارات فيما بينهم بعيداً عن محاكم الاحتلال، حتى وإن إضطر أحدهم لإعطاء طرف أكثر من حقه، فإن ذلك أفضل بكثير من أن يأتي الاحتلال ويستولي على حق الطرفين، ومن باب أولى يجدر التأكيد على ضرورة أن يعطي كل ذي حقٍ حقه.
واعتبر الهدمي تعاطي المقدسيين مع قانون “حارس أملاك الغائبين” الإسرائيلي الاستيطاني، هو عمل غير وطني، يؤدي إلى فقدان المقدسيين لعقاراتهم، ويتساوى مع عمليات تسريب العقارات للمستوطنين، لأن “حارس أملاك الغائبين” عندما يستولي على عقار سيحوله بشكل فوري للجمعيات الاستيطانية.
يذكر أن قانون “حارس أملاك الغائبين” هو قانون سُنّ في الـعشرين من مارس/آذار 1950، ويُعرّف كلّ من هُجّر أو نزح أو ترك حدود فلسطين المحتلّة حتّى تشرين ثاني من عام 1947، من أيّ سبب كان وبالذات بسبب حرب الاحتلال، على أنّه غائب.
هذا التعريف يخوّل للسلطات الإسرائيليّة و«القيّم» على أملاك الغائبين بالاستيلاء على أملاك المهجّرين الفلسطينيين، وجاء هذا القانون ليستبدل «إجراءات الطوارئ» الّتي نظّمت الأمور منذ الاحتلال عام 1948 وحتّى 1950، بهدف منع عودة أي من المهجّرين العرب إلى الأراضي أو الممتلكات الّتي تركها قبيل حرب الاحتلال أو أثناءها أو بعدها.