أقرت ما تسمى بلجنة الأمن القومي في الكنيست، خلال جلسة عُقدت ليلة أمس، صيغة توافقية لمشروع قانون يتيح إعدام منفذي العمليات، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت بالقراءة الثانية والنهائية.
وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” أن اللجنة أنهت إعداد المسودة بعد سلسلة طويلة من النقاشات والمداولات استمرت لأشهر، خُصصت لبحث مئات التحفظات قبل الوصول إلى الصيغة الحالية التي ستُطرح للمصادقة النهائية خلال الأسبوع المقبل.
وينص المشروع في صيغته المطروحة على إعدام كل من يُدان بقتلٍ بدوافع قومية أو عدائية تجاه “إسرائيل”، على أن يُنفذ الحكم عبر الشنق خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدوره، مع إمكانية تأجيل التنفيذ بقرار من رئيس الحكومة لأسباب محددة، شرط ألا تتجاوز المهلة الكاملة 180 يومًا.
كما يفرّق القانون بين منفذي العمليات الفلسطينيين وبين من يستهدف الفلسطينيين من المستوطنين، ما يفتح المجال لاستثنائهم من أحكامه.
في السياق ذاته، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مصادقة اللجنة بأنها خطوة “تاريخية غير مسبوقة” في مسار تشريع هذا القانون.