فرضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، غرامةً ماليةً باهظة بحق الأسير يوسف أبو الهوى، من حي الطور بمدينة القدس المحتلة، قيمتها قرابة 2 مليون شيكل.
يذكر بأن الأسير يوسف أبو الهوى (19 عاما) قد اعتقل في شهر يونيو 2021 وحكم الاحتلال عليه بالسجن 27 شهراً، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 8 آلاف شيكل.
والدة الأسير يوسف قالت في حديثٍ خاص لـ “معراج”: منذ الحكم على ولدي يوسف أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بدفع غرامة مالية قيمتها 8 آلاف شيكل، وهذه الغامة يتم دفعها بشكل شهري بقيمة 666 شيكل على مدار عام ابتداءً من شهر أكتوبر 2022 الماضي وحتى أكتوبر 2023.
وأضافت: “تفاجأنا بأن محكمة الاحتلال قد سلمت ابني داخل السجن قرارًا يقضي بدفع غرامة مالية جديدة قيمتها مليون و950 ألف شيكل بتاريخ 5 مارس، مشيرةً إلى أن هذا القرار صادر منذ 21 فبراير ولكن الاحتلال تأخر في تسليمه لنا”.
وأشارت إلى أنهم لجأوا إلى محامٍ لمتابعة القضية، والذي بدوره بيّن لهم بأنه لو تأخرت مراجعة القضية بشكل قانوني حتى تاريخ 13 مارس أي يوم الاثنين المقبل، لسقط حقهم في الاستئناف واضطروا لدفع الغرامة المالية بقيمتها كاملة.
وأوضحت والدة الأسير يوسف بأن عائلتها مكونة من 10 أفراد وزوجها يعمل “سائق حافلة” ودخله محدود جداً وأن هذه الغرامة لن يستطيعوا بحالٍ من الأحوال سدادها، مناشدةً كافة الجهات الحقوقية والرسمية للتدخل لوضع حل لمثل هذه التعديات والانتهاكات التي تواجه الأسرى.
وبحسب تقرير “مرصاد” الصادر عن شبكة معراج لشهر فبراير الماضي فإن محاكم الاحتلال أصدرت خلال شهر فبراير/ شباط عشرات الأحكام الجائرة بحق المقدسيين، وتنوعت هذه الأحكام ما بين الحبس المنزلي والاعتقال الإداري ومنع التواصل، ومنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الغرامات المالية الباهظة، بالإضافة إلى السجن الفعلي.
ووثق التقرير حالات لـ 31 أسيراً من مدينة القدس المحتلة أصدر الاحتلال بحقهم قرارات تقضي بفرض غرامات مالية باهظة.
وتعد المحاكم من أبرز الوسائل التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المقدسيين، إذ إن هذه المحاكم تعمل ضد المقدسيين وتفرض عليهم الأحكام الجائرة التي لا تمت للعدالة بصلة.