قال رئيس لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا جائرا موقع من قبل وزير الحرب الصهيوني بني غانتس، يستهدف 49 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال وجزء منهم من الأسرى المحررين، ومن ضمن القائمة 8 أسرى مقدسيين 7 منهم داخل سجون الاحتلال يقضون أحكاماً عالية، وواحد أسير محرر.
وأكد أبو عصب خلال حديثٍ خاص لـ “معراج”، على أن هذا القرار العسكري يقضي بمصادرة مبالغ باهظة من الأسرى وذويهم، بحجة أنهم حصلوا على مخصصات مالية من قبل السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن قرار المصادرة لا يستهدف الأسير فحسب، إنما يستهدف أيضاً وكيله والذي يكون عادةً أحد أفراد عائلته.
وأضاف: “نحن نتحدث عن قرارات بمصادرة مئات آلاف الشواكل، فالمبالغ التي ينوي الاحتلال مصادرتها من الأسرى هي مبالغ عالية جداً وصلت إلى 360 ألف شيكل و280 ألف شيكل”.
وأوضح رئيس لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين، أن الاحتلال قبل أن يشرع بتنفيذ هذه القرارات، قام بتجميد الأرصدة البنكية للأسرى ووكلائهم في البنوك الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الاحتلال يجبر أهالي القدس والداخل المحتل على إيداع أموالهم في البنوك الإسرائيلية عبر فرضه لقانون يمنع أي شخص من حمل مبلغ يتجاوز 6500 شيكل ومن يخالف هذا القانون يتم اعتقاله.
وشدد على أن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها الاحتلال وضع اليد على أموال الأسرى، فقبل عام ونصف أقدمت سلطات الاحتلال على ذات الإجراء بحق مجموعة من الأسرى داخل وخارج السجون وأيضاً أهالي شهداء.
وتابع: “الاحتلال الآن سيقوم بتنفيذ هذه القرارات من خلال ما يسمى “غرف 4″، وشرطة الأقليات في مدينة القدس “بما يخص الأسرى المقدسيين”، مشيراً إلى أن سيقوم بجملة من الإجراءات لإجبار الأسرى على دفع هذه الأموال التي فرضت عليهم ومنها، اقتحام منازلهم وتفتيشها ومصادرة ما يمكن أن يتم مصادرته من مبالغ مالية أو ذهب أو سيارة أو أي شيء منقول.
وأوضح أبو عصب لـ”معراج”، أن ما يحصل هو قرار سياسي إجرامي عنصري ظالم يأتي اليوم كنوع من الدعاية الانتخابية في ظل قرب الانتخابات الإسرائيلية، موضحاً أن هذه القرارات يتم فرضها من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يملكها وزير الحرب الصهيوني للمساهمة فيما يدعونه “محاربة الإرهاب.