أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الناشط المقدسي والأسير المحرر ناصر الهدمي، بنيتها فرض قيود على تواصله مع “شخصيات معينة”، وتحديد تحركات في مدينة القدس لمدة 6 شهور جديدة.
ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء أمر فرض قيود على حركة هدمي، بعد عام كامل من فرض هذه القيود، وإبعاده عن مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك وحرمانه من ممارسة أعماله اليومية.
وفي السياق، قال الهدمي إن مخابرات الاحتلال اتصلت معه وطلب منه المثول أمامها اليوم في مركز المسكوبية للحصول على أمر تحديد حركة وتواصل مع نشطاء.
وأضاف أنه لدى ذهابه اليوم إلى غرف “4” في المسكوبية سلموه قرارًا بنيتهم تجديد أمر منعه من الوصول إلى القدس وخاصة البلدة القديمة والمسجد الأقصى، باستثناء منزله في حي الصوانة بالطور، بالإضافة إلى عدم التواصل مع شخصيات معينة.
وأوضح أنه ما زال يقضي آخر أيام المنع السابق الذي ينتهي الأحد، والذي استمر لمدة عام، علمًا أن المخابرات منحته مدة 72 ساعة للاستئناف على القرار.
وأكد الهدمي أن هذا القرار تعدٍ واضح على حقه في الحركة والعمل والعبادة في الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنعه من الوصول إلى متجره.
ولفت إلى أن هذا القرار أثر على حياته اليومية ومصدر رزقه الذي أصبح في مهب الريح، واعتبره تعديًا وعقابًا له على تهم لم يثبتوها، والأمر يقتصر على شبهات