منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل من السفر إلى الجمهورية التركية عبر مطار اللد دون أي مسوغٍ قانوني.
وتعقيباً على الأمر قال الشيخ صلاح: “أقف هنا أمام مطار اللد بعد مهزلةٍ تم منعي من السفر على إثرها، رغم أنني أجريت فحصاً لصفحتي الرسمية على موقع وزارة الداخلية قبل السفر، لمعرفة ما إن كان هناك قد صدر بحقي قرار منعٍ من السفر أم لا، فتبين أنه لا يوجد شيءٌ من هذا القبيل، وبناءً على ذلك توجهت إلى المطار مباشرة”.
وأضاف الشيخ صلاح: “بعد أن تم فحص حقائبي وكنت على وشك أخذ تذاكر السفر والتوجه إلى الطائرة، فوجئت بقدوم أمن المطار وقيامهم بتفتيش حقائبي تانيةً وإبلاغي بأنني ممنوع من السفر”.
وأشار إلى أنه طلب من أمن المطار الاطلاع على أمر مكتوب بهذا الخصوص، فرفضوا وطلبو منه التوجه إلى مكتب وزارة الداخلية الموجود في المطار للتأكد من الأمر، وعند توججه إلى هناك وجد المكتب مغلقاً .
ولفت الشيخ صلاح بأنه عاد مرةً أخرى لمراجعة أمن المطار، فأخبروه بأن هناك أمرٌ قضائي صادر بحقه من محكمة حيفا يقضي بمنعه من السفر، دون إطلاعه على أي ورقة رسمية تؤكد صدور مثل هذا القرار.
وأوضح الشيخ رائد أنه قام بالتواصل مباشرةً مع كلٍ من المحامي عمر خمايسة وخالد زبارقة لمراجعة الأمر، وبعد حوالي نصف ساعة عاد لمراجعة صفحته الرسمية مرةً أخرى، ليفاجئ بوجود أمر منعٍ من السفر للخارج بقرار محكمةٍ منذ العام 2018، لافتاً إلى أن المحامين أكدوا له بطلان هذه القرار أساساً وانتهاء مفعوله منذ سنوات.
واعتبر الشيخ صلاح أن ما حصل هو محاولة للتغطية على ما أسماها بـ “المهزلة” التي قام بها أمن المطار دون أي مسوغ قانوني يمكنهم من منعه من السفر إلى الخارج.