في الآونة الأخيرة، شهدت القدس المحتلة تصاعداً ملحوظاً في عمليات الاستيطان والتهويد، حيث تركزت الجهود بشكل خاص على بلدة سلوان.
تتضمن هذه العمليات مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى استكمال تهويد البلدة وتفريغها من سكانها المقدسيين.
سلطات الاحتلال تُركز سيطرتها على مواقع محددة في عمق البلدة، وتحويلها إلى بؤر استيطانية ونقاط ارتكاز للتوسع الاستيطاني.
ويتجلى دور ما يُسمى بـ “حارس أملاك الغائبين” في هذا السياق، حيث يقوم بالاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في القدس وبيعها لليهود فقط، مما يحرم المقدسيين من استرجاع حقوقهم في هذه الممتلكات.
كما تستخدم سلطات الاحتلال أساليب مختلفة لطرد المواطنين من منازلهم، مستغلة حججاً واهية لتسريب الأراضي إلى الجمعيات الاستيطانية.
تتضمن هذه الأساليب أيضاً تنفيذ حفريات تحت الأرض بحجة التنقيب عن الآثار، وهو ما يؤدي إلى إحداث تصدعات وتشققات خطيرة في أساسات المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان.
كما تسعى سلطات الاحتلال إلى تصنيف المنازل الفلسطينية على أنها مبانٍ خطيرة وآيلة للسقوط، مما يزيد الضغط على ساكنيها لإخلائها.
وفي الوقت نفسه، تفرض بلدية الاحتلال ضرائب مالية ضخمة على المقدسيين، مما يدفعهم إلى بيع منازلهم وأملاكهم أو الهجرة من المدينة المقدسة.