انتزع المحامي الفلسطيني صلاح الحموري المبعد إلى فرنسا، قرارًا من المحكمة الإدارية الفرنسية، يسمح له بعقد ندوة عن القدس والأسرى، كانت منعتها الشرطة الأسبوع الماضي، بضغط من منظمات داعمة للصهيونيّة.
وقال المحامي صلاح الحموري في حديث لـوكالة “الترا فلسطين” اليوم السبت، إنّه كان من المقرر أن يلقي محاضرة في ندوة الأربعاء الماضي، عن واقع القدس والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، غير أنّ اعتراض جماعات ضغط مؤيّدة لـ “إسرائيل” دفعت رئيس شرطة المدينة لحظر الفعالية.
وبعد منع الفعاليّة، رفع الحموري قضيّة لدى المحكمة الإدارية مستعينًا بمجموعة محامين ومؤسسات مجتمع مدني، وطالب بعقد جلسة طارئة للاعتراض على تقييد حقّه بحرية الرأي والتعبير، ووصمه بـ “الإرهاب” من قبل اللوبي الصهيوني في فرنسا.
وفي اليوم التالي لتقديم الشكوى، عقدت المحكمة جلسة بحضور جميع الأطراف، وأصدر القاضي قرارًا ينص على أن “صلاح الحموري له كامل الحرية في التعبير عن رأيه في فرنسا، وأنه غير موسوم بالإرهاب”.
وتابع الحموري بالقول إنه وبعد ساعة من صدور القرار القضائيّ تم عقد الندوة، بتنظيم من مؤسسة التضامن الفرنسي الفلسطيني “AFPS”، ومنظمة العفو الدولية “أمنستي”، وقد حضر الندوة المئات من المشاركين، وكانت بمثابة تظاهرة كبيرة مناصرة للقضية الفلسطينية.
وذكر الحموري أنّ القضية حظيت باهتمام الرأي العام الفرنسي، وهي بمثابة سابقة قضائية يمكن الارتكاز عليها في التصدي لمحاولات التشويش على عقد الندوات والفعاليات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية في فرنسا.
ولفت الحموري إلى أنّ اللوبي الصهيوني ينشط بصورة كبيرة في فرنسا، وله أذرع ممتدة إلى داخل الحكومة الفرنسية، لمحاصرة مناصرة القضية الفلسطينية داخليًا، لكن في المقابل هناك نشطاء وقوى مناصرة لفلسطين، وتنظم فعاليات لدعم الرواية الفلسطينية.
وقال الحموري أنّه يتعرض منذ إبعاده إلى فرنسا لمحاولات كبيرة لإسكات صوته، ومنعه من عقد المؤتمرات والفعاليات التي تتحدث عن الأسرى وفلسطين، وذلك من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، بزعم أن هذه المؤتمرات تثير النعرات والاضطرابات الداخلية.
وختم المحامي صلاح الحموري الذي حرمه الاحتلال الإسرائيلي من هويته المقدسية، بالقول إن “هذا الانتصار البسيط يؤسس من أجل العمل على عدم إسكات الصوت الفلسطيني في فرنسا، ويدفعنا إلى مواصلة عملية تحشيد الرأي العام الفرنسي حول الحق والرواية الفلسطينية”.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية كانون ثان/ يناير الماضي، ألغت بلدية ليون الفرنسة ندوة بعنوان “بعد 30 عامًا على توقيع اتفاقات أوسلو، الأنظار على فلسطين” كان سيُشارك فيها المحامي الحموري الذي أبعدته “إسرائيل” إلى فرنسا في 18 كانون الأول/ديسمبر بعد أشهر من اعتقاله “دون تهمة”.
وصلاح الحموري من القدس، كان معتقلًا في سجون الاحتلال ويتم تجديد اعتقاله كل ثلاثة أشهر، وهو محام وحقوقي، وأحد محرري صفقة “وفاء الأحرار”، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ. سبق وأمضى في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات، علمًا أنه كان يحمل هوية القدس قبل أن تُجرّده “إسرائيل” منها، وهو متزوج وهو أب لطفلين.