قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن “الإدارة المدنية” لدى سلطات الاحتلال وبموافقة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تنوي تقديم خطة أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس لتهجير أهالي قرية الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس المحتلة.
وبيّنت القناة أن الخطة تتضمّن تهجير أهالي الخان الأحمر إلى مكان قريب من مكانهم الحالي، وهي أرض خالية تبعد ما يقارب 300 متر.
ويتوقع أنّ تعقد المحكمة العليا للاحتلال، بعد شهر ونصف من تاريخ اليوم، جلسة استماع لرد ممثل دولة الاحتلال بشأن قضية التهجير.
وهذه الخطة ليست الأولى، فقد قدمت وزارة جيش الاحتلال في شهر نيسان/أبريل الماضي، مقترحين يتعلقان بنقل تجمع الخان الأحمر الواقع شرق القدس المحتلة، وطرد أهله لمكان آخر.
وكان المقترح الأول ينصّ على نقل التجمع على بُعد نحو 150 مترًا، شمال غرب الموقع الحالي باتجاه مستوطنة “كفار أدوميم”، أما الآخر فيقضي بنقل التجمع إلى الجانب الآخر من الطريق السريع “1” المؤدي إلى القدس.
والخان الأحمر محاط بعدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى بـ(E1)، الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع القدس المحتلة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت محكمة الاحتلال “العليا” قرارًا نهائيًا بهدم وتهجير الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
لكنّ حكومة الاحتلال كانت تُطالب بتأجيل تنفيذ القرار، وتُوافق “العليا” على طلبها وتؤجل عملية التهجير عدّة أشهر.
وفي آذار/مارس 2022، أجّلت “العليا” قرار تهجير الخان الأحمر أربعة أشهر، لمنح حكومة الاحتلال مهلةً إضافية لتسوية القضية.