علنت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن تحويل 13 حيًا استيطانيًا إلى مستوطنات تتمتع بكافة الامتيازات والخدمات، في خطوة جديدة تستهدف الجغرافيا الفلسطينية بالمزيد من التمزيق والعبث.
وقررت حكومة الاحتلال فصل مجموعة من الأحياء الاستيطانية التابعة للمستوطنات واعتبارها مستوطنات مستقلة، مما يعزز التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وتركزت هذه الأحياء في عدة مناطق، حيث تقع أربعة منها في محافظة رام الله بجوار مستوطنة “تلمون”، وأربعة أخرى في محافظة بيت لحم، في حين تموضع حيان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، بالإضافة إلى حي استيطاني في طوباس.
وأقيم معظم هذه الأحياء كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين، قبل أن يتم تحويلها لاحقًا إلى أحياء في تحايل واضح على القانون الدولي والمواقف الرافضة للتوسع الاستيطاني.
وتجنب الاحتلال في حينها الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة، مدعيًا أنها مجرد أحياء تلبي “النمو الطبيعي” للمستوطنين، لكنه الآن يكشف عن نواياه الحقيقية بفرض المزيد من التوسع والهيمنة على حساب التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية.
ودخلت هذه الأحياء المستحدثة ضمن القوائم الرسمية للمستوطنات، ما يعكس بوضوح الهدف الحقيقي من ورائها، حيث تواصل حكومة الاحتلال منذ اليوم الأول العمل على تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وترسيخ سياسة الضم وفرض السيادة، في مسعى لتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ومنع أي إمكانية لإقامة دولة متصلة جغرافيًا.